وثقت أمانة السر في مجلس بلدي المنامة في إصدار مكون من 51 صفحة انجازات «بلدي المنامة» وما حققه أعضاؤه طوال أدوار الانعقاد في السنوات الأربع الماضية من عمر الفصل التشريعي الأول، ومن تلك الانجازات ذكرت تغيير وتعديل تصنيف الكثير من الشوارع والمناطق في مختلف مناطق المحافظة بعد أن تم تشكيل لجنة وطنية لإعادة تصنيف الشوارع، خصوصاً غير المصنفة وذلك مواكبة للتطور الاقتصادي والعمراني في المملكة.
وأوضحت «الأمانة» أن المجلس قام بإعادة تصنيف المناطق التي تحتاج إلى تصنيف وخصوصا الجديدة وغير المدرجة ضمن التصنيف العام، ومنها تصنيف مدينة المنامة وبعض ضواحيها، ووضع المخطط الهيكلي العام لمحافظة العاصمة، وانتهاج مبدأ البناء العمودي من خلال فتح سقف الارتفاعات خصوصاً في المناطق الاستثمارية الكبرى، بالإضافة إلى أنه خصص منطقة للعيادات الطبية حتى تكون مجمعا طبيا لجميع التخصصات، ومنع فتح الأنشطة التجارية والخدمية في الفلل والمباني السكنية.
مشروع «الآيلة» و«المدن والقرى»
وتحدثت أمانة السر أيضاً عن تدشين مشروع إعادة بناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط في المملكة والذي ساهم في مساعدة الأسر المحتاجة في تلبية قدر كبير من حاجاتها الضرورية وهي المسكن، خصوصا أن المملكة تعاني من أزمة حقيقية في توفير المساكن، تحديداً الإسكانية منها، كما دشن أيضاً مشروع تطوير «المدن والقرى» لدعم مشروع «البيوت الآيلة» من خلال ضم الطلبات غير المدرجة ضمنه.
السماح بالأبراج الضخمة
ومن بين المنجزات البلدية التي تحققت في محافظة العاصمة أيضاً، الترخيص لأبراج ومبان ضخمة تمثل الواجهة العمرانية للمملكة، إذ قام المجلس البلدي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بتسهيل إجراءات الترخيص للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي تمثل شكلاً بارزا لفن العمارة من بينها مرفأ البحرين المالي، ومركز البحرين التجاري العالمي، والبحرين سيتي سنتر، إلى جانب إنشاء وتطوير النافورات والمتنزهات والميادين العامة والنصب التذكارية، وتطوير السواحل والحدائق العامة من خلال تجميد إنشاء المنشآت التجارية فيها ما أتاح للمواطنين والمقيمين فرصة أكبر للترويح عن أنفسهم من تعب العمل، كما تم إنشاء ساحات شعبية لممارسة مختلف الرياضات.
تحديد خط العمران
وعلى مستوى الصيد البحري، تم إنشاء مرافئ للصيادين في القرى الساحلية من خلال التنسيق مع الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لتوفير أفضل المرافق فيها.
إذ تم البدء في إنشاء ثلاثة مرافئ وهي مرفأ البديع والمحرق وسترة، والسعي لإنشاء مرافئ في المناطق التي هاجمتها الحركة العمرانية خصوصاً في منطقة السنابس، إذ تعتبر مهنة الصيد من المهن الرئيسية في تحصيل الرزق لدى المواطنين في المملكة.
كما تم تحديد خط العمران للمناطق البحرية بسبب تزايد عمليات الدفن للواجهات البحرية من اجل استغلالها في مشروعات استثمارية ما يؤثر سلباً على الصورة الجمالية للمملكة من جهة والحياة البحرية والفطرية من جهة أخرى، وعليه شن المجلس البلدي بالتنسيق مع بعض المجالس البلدية حملة رقابية وإعلامية ضد المخالفين للقانون، ونتج عن ذلك تحديد خط العمران.
حظر مقاهي الشيشة
وفيما يتعلق بالصحة العامة، دشن المجلس البلدي حملة لمنع انتشار مقاهي الشيشة تحديداً في المناطق السكنية، وحملة أخرى لحظر فتح الملاهي الليلية القريبة من المناطق السكنية تجنبا لأية مشكلات مستقبلية، وتقليص انتشارها من خلال فرض ضوابط صارمة على أصحاب الطلبات بالتنسيق مع إدارة السياحة، هذا علاوة على تطوير البنى التحتية لعدد من القرى والمناطق التي تعاني من ضعف في الخدمات، من خلال إنشاء مجاري المياه، وتعبيد الشوارع بالتعاون مع وزارة الأشغال والإسكان، وتخطيط المنطقة لتحديد مواقع للخدمات والمرافق العامة، إذ يتم اختيار قرية سنوياً في كل محافظة من محافظات المملكة لتطويرها، منها الصالحية وكرباباد.
تطوير المباني التراثية
من ناحية ثانية، تم اعتماد مشروع لتطوير المباني التراثية، يركز على المحافظة على الجانب التراثي للمباني القديمة التي تحمل الطابع القديم، خصوصا في الأحياء المشهورة، فضلاً عن وجود الكثير من المشروعات التي تسهم في تنمية التراث البحريني منها مشروع السفينة التراثية الذي يدمج الحياة القديمة بالعصر الحالي.
وتم كذلك إصدار قوانين بلدية كانت غير موجودة كقانون الباعة الجائلين، الذي ينظم عمل الباعة غير المحدد مكان عملهم، واشتراطات الأعمدة الحديد، ومنح الضبطية القضائية للمفتشين في البلديات الخمس، علاوة على تعديل القوانين كالاشتراطات التنظيمية للتعمير.
اعتماد المخططات العامة
وعلى الصعيد العمراني، اعتمدت مخططات عامة لبعض المناطق كالمخطط العام لجزيرة النبيه صالح، الذي تمت الموافقة عليه بعد استشارة أهالي الجزيرة في اجتماع موسع مع ممثلهم البلدي في المجلس، والذي يشمل أراضي وقسائم سكنية لأهالي الجزيرة، مع توفير الخدمات والمرافق العامة المختلفة، وإلغاء وتعديل بعض الرسوم البلدية من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس البلدية، منها تعديل رسوم المصانع والكراجات والورش والحرف اليدوية.
«سكن العزاب» و«حظائر المواشي»
واستكمالاً للخطوات والإجراءات المتعلقة بالجانب السكاني، تم تشكيل لجان لمناقشة أهم المشكلات كسكن العزاب الموجود في المناطق السكنية، وترك المركبات (السكراب) في الشوارع العامة، ونقل حظائر المواشي خارج المناطق السكنية، ودراسة منطقة الحزام الأخضر، وتشكيل لجان لمناقشة الوضع السياحي في المملكة، واقتراح الكثير من المواقع لإنشاء مشروعات إسكانية عليها، خصوصا في المناطق التي تتقلص فيها الأراضي كمعظم مناطق محافظة العاصمة، إلى جانب تسهيل إجراءات شراء الأراضي والتعويض عنها لتحقيق الهدف المطلوب، إذ تم التخطيط لإنشاء مشروعات إسكانية في مناطق مختلفة كجزيرة النبيه صالح.
محلات لذوي الاحتياجات الخاصة
وفي الإطار ذاته، تم إعفاء المواطنين من ذوي الحاجة والمؤسسات الخيرية وعدد من المؤسسات الأهلية من الرسوم البلدية، وإعفاء بعض محلات السوق المركزي من متأخرات رسوم الإيجار للبدء بمرحلة جديدة في تحصيل الرسوم بصورة دورية، وتخصيص بعض الأراضي لإقامة المساجد وإنشاء المؤسسات الخيرية خصوصاً الصناديق الخيرية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات من هدم وبناء لمختلف المؤسسات الأهلية، إذ تم السماح لذوي الاحتياجات الخاصة بإقامة محلات تجارية في المناطق السكنية.
تسمية الشوارع
ولفتت أمانة السر في «بلدي المنامة» إلى مسألة تسمية الشوارع المختلفة في المملكة، منوهة إلى أن المجلس البلدي اقترح تسمية شوارع وطرق رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها، ومن الشوارع التي اقترحها وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء شارع الإمام الحسين (ع) بالعاصمة (المنامة)
العدد 1510 - الثلثاء 24 أكتوبر 2006م الموافق 01 شوال 1427هـ
