حدّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان يوم غد السبت (30 يونيو/ حزيران 2012) موعداً للنظر في قضيتي اختطاف شرطيين لاستكمال الاستماع لشهود النفي، وإرجاء قضيتي اختطاف شرطيين آخرين للاستماع لشهود النفي وقضية قطع اللسان حتى 5 يوليو/ تموز.

وقد حضر المتهمون في 4 قضايا اختطاف شرطي في كل قضية، والمتهم فيها الشيخ محمد حبيب المقداد وآخرون، وقضية قطع اللسان ليوم أمس، واستمعت المحكمة لعدد من الشهود في قضية واحدة والتي لم يُنتهَ من الاستماع لشهود النفي فيها، وعليه حددت المحكمة عقد جلسة استثنائية في يوم السبت يوم إجازة رسمية للاستماع لبقية الشهود في قضيتي.

وكان من أبرز شهود النفي للشيخ محمد حبيب المقداد كل من الناشط عبدالوهاب حسين، وعبدالهادي الخواجة، ومحمد حسن برويز، والشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ عبدالله المحروس، والشيخ عبدالهادي المخوضر وآخرين، إذ تجاوزت جلسة يوم أمس أكثر من 5 ساعات ونصف.

وقد تحدث الشهود في جلسة يوم أمس عما تعرض له الشيخ محمد حبيب المقداد من تعذيب، وآخرون قالوا بأنهم شاهدوا واقعة القبض عليه في منزل أحد الشهود وكان ذلك من دون إذن قضائي، بالإضافة إلى شهود بينوا للمحكمة بأنهم جراء التعذيب أجبروهم على ذكر بأن المقداد من كان يحرّضهم على اختطاف رجال الأمن، والتعرض للآسيويين.

كما بيّن الشهود بأن المقداد كان ينبذ العنف ويطالب بسلمية التحركات والتصرفات.

وقد حضر في قضايا يوم أمس، كل بحسب موكليه كلٌّ من المحامين السيدمحسن العلوي، وعبدالله الشملاوي، ودعاء العم منابة عن حنان العرداي وعبدالجليل العرادي وزهراء مسعود عبدعلي العصفور، عبدالهادي القيدوم ومحمد الوسطي، وبتول ناصر منابة عن المحامية فاطمة الحواج، جاسم سرحان، محمد المطوع، طلال عبدالعزيز.

وقد تقدم المحامون بطلباتهم ومن بينها في إحدى قضايا الاختطاف الاستماع للمجني عليه شرطي، أو استبعاد شهادته، وخصوصاً بعدم طلب ممثل النيابة الاستغناء عن الاستماع إليه والاكتفاء بما جاء في محاضر المرفقة بملف الدعوى لسوء حالته.

يذكر أن المجني عليه الشرطي نُقل إلى المستشفى لحالته الصحية أثناء إحضاره إلى مبنى محكمة السلامة الوطنية نظراً إلى حالة الخوف والترويع التي انتابته، الأمر الذي قررت معه المحكمة عدم الاستماع لشهادته في الجلسة أمام السلامة الوطنية.

كما أكد المحامون الحاضرون في قضية قطع اللسان استجواب الطبيب المعالج للمجني عليه، لوجود تناقض بين تقريره وبين ما جاء من تقرير الخبراء التابعين للجنة تقصي الحقائق، كما طلبوا بجلب الملف الطبي للمجني عليه، وجلب البلاغات المقدمة من الآسيويين موقعة.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في قضية قطع اللسان بسجن 7 متهمين لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 أعوام، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في 4 قضايا اختطاف بأحكام مختلفة بقضايا اختطاف شرطة، ففي 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 حكمت بالسجن 15 عاماً بحق 9 أشخاص من بينهم المقداد في واقعة اختطاف شرطي لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة بالقرب من دوار رأس الرمان، واقتياده إلى منزل أحد المتهمين وهو معصوب العينين واحتجازه بغير وجه قانوني واستعمال القوة معه وتهديده بإلحاق أذى جسيم به، وقيام الشيخ محمد حبيب المقداد، بالتحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم من خلال الخطب التي كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون، إذ وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه ترويع وإرهاب وإيذاء رجال الشرطة والانتقام منهم.

وفي قضيتين أخريين قضت محكمة السلامة الوطنية في القضية بسجن 7 متهمين لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 أعوام، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

يذكر أن الشيخ محمد حبيب المقداد تمت إدانته بالسجن لمدة 96 سنة على ذمة قضايا التحريض على اختطاف شرطة وقطع اللسان.