أصدرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إحصائية بعدد المراسلات والتقارير الصادرة، والاجتماعات المتعلقة باللجنة، وأهم الموضوعات التي رفعت تقاريرها اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وجاء في الإحصائية أبرز الموضوعات التي رفعت تقاريرها اللجنة، وهي مشروع قانون بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010م، ومرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، ومشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة2012، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010م.

كما ذكرت الإحصائية أن اللجنة رفعت 67 تقريرا خلال الدور السابق، وعقدت 30 اجتماعا، وقدمت 24 طلباً للمعلومات، و23 طلباً للقاء مندوبي الجهات ذات الصلة بالمواضيع التي ناقشتها اللجنة. وطلبت اللجنة رأي المستشار القانوني 27 مرة، ورأي المستشار المالي 22 مرة، كما دعت نواباً لحضور اجتماعاتها 6 مرات، ودعت مقدمي المقترحات لمناقشة مقترحاتهم 42 مرة، وخاطبت نواباً 39 مرة.

إلى ذلك أوضحت الإحصائية أن اللجنة قدمت 10 طلبات لدراسات متخصصة، وتسلمت 7 طلبات لرأي اللجنة في مواضيع تناقشها لجان أخرى، كما تسلمت 6 رسائل بآراء مقدمي مقترحات، ورفعت 34 طلب تذكير.