ستقع على عاتق قبرص التي تولت الأحد لستة أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسئولية إنقاذ منطقة اليورو من الفوضى المالية في حين طلبت الجزيرة من بروكسل وصندوق النقد الدولي خطة مساعدة لدعم مصارفها.

ويتوقع أن يصل مسئولون في المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع إلى قبرص لتقييم وضع النظام المصرفي والمال العام على الجزيرة المتوسيطة.

والهدف هو تحديد الحاجات المالية لقبرص، العضو في منطقة اليورو منذ يناير/ كانون الثاني 2008، والإصلاحات الواجب تطبيقها.

والوضع معقد لأن على قبرص تنظيم النقاشات لموازنة الاتحاد الاوروبي للسنوات السبع المقبلة ومعالجة في آن وضعها الاقتصادي المضطرب بحسب المحللة المالية فيونا مولن.

وقالت مولن «سيكون من المحرج لأي بلد تولي الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي والطلب في الوقت نفسه المال من شركائه».

وتابعت أن الشروط للحصول على مساعدة أوروبية ستكون صعبة جداً لأن الحكومة ماطلت قبل اتخاذ تدابير لتصحيح حساباتها.

وعلى قبرص «توفير» 200 مليون يورو عبر رفع جديد للضرائب والاقتصاد للتحقق من أن عجز الموازنة يرتفع من 6,3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2011 إلى أقل من 3 في المئة هذه السنة.

وأكدت الحكومة أنها لن تمس بضريبة الـ 10 في المئة المفروضة على الشركات، التي تعد نسبة منخفضة جداً داخل الاتحاد الأوروبي وتسمح بجذب عدد كبير من الشركات الأجنبية. وسيحاول المسئولون الأوروبيون خفض النفقات العامة وإصلاح مؤشر نظام الأجور ومراقبة البنوك التعاونية بشكل أفضل بحسب مولن.

وفي موازاة ذلك يسعى الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس إلى الحصول على قرض من روسيا أو الصين لتخفيف القيود المفروضة من الاتحاد الاوروبي. وللعام 2012 حصلت نيقوسيا من موسكو على قرض بقيمة 2,5 مليار يورو. وتأثرت قبرص، خامس دولة في منطقة اليورو التي طلبت مساعدة من الاتحاد الأوروبي، بشكل كبير بالأزمة اليونانية.