فاجأت الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المستثمرين بأدائها في الربع الأول من العام 2012؛ إذ حقق ما نسبته 56 في المئة منها أرباحاً فاقت التقديرات التي أجمع عليها المحللون. وقد قدم المحللون تقديرات لمئة وثلاث شركات من الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت 58 شركة منها نتائج فاقت التوقعات.

فقد أعلنت الشركات في الربع الأول أرباحاً بلغت في مجموعها 14,1 مليار دولار أميركي بزيادة سنوية مقدارها 12 في المئة عن أرباح الربع الأول من العام 2011 التي بلغت 12,6 مليار دولار؛ وهي أعلى نسبة زيادة في الأرباح منذ ثمانية أرباع متتالية. كما فاق إجمالي أرباح الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام 2012 التنبؤات بعد الأرباح المخيبة للآمال التي أعلنت في آخر ربعين من العام 2011، وذلك بحسب ما توصل إليه قسم الأبحاث لدى «سيكو» في تقريره الذي يحمل عنوان «لمحة عن نتائج أسهم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي - يونيو/ حزيران 2012»، وهو القسم التابع إلى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) البنك الاستثماري الاقليمي الذي يتخذ من البحرين مقراً له.

وقد أعلنت الشركات البحرينية والكويتية والعمانية نمواً سنوياً قوياً تتراوح نسبته بين 20 و28 في المئة خلال الربع الأول من العام، في حين نمت أرباح الشركات السعودية والإماراتية بنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة. أما الشركات القطرية فكانت استثناءً من ذلك إذ أعلنت تراجعاً سنوياً في الأرباح بنسبة 2 في المئة تتصدره بالدرجة الأولى الشركات غير المصرفية. كما فاجأت معظم الشركات الإماراتية (15 من بين 24 شركة) المستثمرين بتحقيقها أرباحاً فاقت التوقعات خلال ذلك الربع، بينما خيبت الشركات السعودية آمالهم؛ إذ لم يحقق ما يقرب من 50 في المئة منها التوقعات.

كما زاد إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام 2012 بنسبة 8 في المئة سنوياً. ونمت إيرادات شركات العقارات والخدمات المالية المتنوعة ومواد البناء والمواد الاستهلاكية نمواً كبيراً تراوح بين 14 و30 في المئة. وشهدت هوامش التشغيل الإجمالية تحسناً؛ إذ بلغت 22 في المئة في العام 2012 مقارنة بنسبة 18 في المئة في الربع الأول من العام السابق؛ إلا أن هوامش التشغيل كانت ثابتة نسبياً. وشهدت هوامش التشغيل للمؤسسات المصرفية والتأمينية وشركات العقارات ومواد البناء تحسناً في الربع الأول من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (2011).

وعلى رغم المخاوف المستمرة بشأن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تمكنت 7 من بين 9 شركات عقارية من التفوق على تقديرات المحللين؛ ما جعل هذا القطاع أفضل القطاعات أداءً في الربع الأول. كما تفوق أكثر من 50 في المئة من المصارف على التوقعات، في حين أخفق ما نسبته 71 في المئة من الشركات في قطاع «الطاقة والمواد الأساسية» في تحقيق توقعات المحللين.