تقدمت مملكة البحرين 5 مراتب عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2012، لتصل إلى المرتبة 41 عالمياً من المرتبة 46 في العام 2011. أما على مستوى الخليج العربي والدول العربية فقد احتلت المرتبة الثالثة بعد قطر والإمارات.

وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي للعام 2012: «إقامة روابط أقوى للابتكار من أجل النمو العالمي»، والذي نشرته INSEAD، كلية إدارة الأعمال الدولية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة وقطر مركز الصدارة في الأداء الشامل للابتكار للعام الثاني على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط. ويجمع مؤشر الابتكار العالمي للعام 2012 خبرات شركاء INSEAD للمعرفة مثل: ألكاتيل- لوسنت، بوز آند كومباني، اتحاد الصناعات الهندية، إضافة إلى مجلس استشاري يتألف من 11 خبيراً دولياً.

وقد شهدت قائمة الدول العشر الأولى التي تصدرت الابتكار العالمي للعام 2012 تغييراً طفيفاً مقارنة مع العام الماضي. فقد احتلت سويسرا المركز الأول، تليها السويد، ثم سنغافورة، وفنلندا، والمملكة المتحدة، وهولندا، والدنمارك، وهونغ كونغ (الصين)، وايرلندا، والولايات المتحدة الأميركية.

ويصنف مؤشر الابتكار العالمي 141 دولة أو اقتصاداً دولياً، بحسب قدرات الابتكار والمخرجات المحققة منها. والتي يتم احتسابها بتحديد متوسط اثنين من المؤشرات الفرعية وهما مؤشرا المدخلات والمخرجات. بالنسبة لمؤشر المدخلات فيتكون من خمس مجموعات فرعية تقيس عناصر الاقتصاد الوطني التي تجسد الأنشطة المبتكرة وهي: المؤسسات، رأس المال البشري والبحوث، البنية التحتية، تطور السوق، تطور الأعمال.

أما المؤشر الفرعي للمخرجات، فهو يندرج ضمن مجموعتين أساسيتين هما: مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والمخرجات الإبداعية، التي تبرز مخرجات الأدلة الفعلية لمخرجات الابتكار.

ويغطي مؤشر الابتكار العالمي 15 اقتصاداً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء اثنان منها ضمن الاقتصاديات الأربعين الأولى في العالم، وهما قطر (في المركز 33 عالمياً) والإمارات العربية المتحدة (في المركز 37 عالمياً).

كما تصدرت دولة الإمارات وقطر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار إذ جاءتا في المركزين 28 و30 على التوالي عالمياً، فضلاً عن تصنيفهما ضمن الدول الـعشرين الأولى عالمياً ضمن مجموعات عدة من مجموعات المؤشرات الفرعية.

وبينما تحاول معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللحاق بالدول الرائدة من حيث مخرجات الابتكار، تأتي قطر والأردن والإمارات في مقدمة الترتيب الإقليمي، على الرغم من أنها جاءت خارج قائمة الدول الأربعين الأولى في الترتيب العام، حيث احتلت قطر المركز (41)، والأردن المركز (46) وجاءت الإمارات في المركز الواحد والخمسين (51).

وحظيت معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأداء متدن ضمن مؤشر كفاءة الابتكار، وهو مقياس يتم حسابه على أساس نسبة المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار إلى المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار، وهو يظهر كيفية ترجمة أفضل مدخلات الابتكار إلى مخرجات للابتكار. واحتل الأردن المرتبة الأعلى في مؤشر الكفاءة (المركز 21 عالمياً) تلته الكويت في المركز الـ 54 من بين 141 دولة واقتصاداً. وتوضح أمثلة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع مستويات الإنجازات المحققة في الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة للتحسينات التي تمت في مجالات الأطر المؤسسية، والقوى العاملة الماهرة (مع مستويات مرتفعة من التعليم العالي)، ومستويات التكامل الأكبر للاستثمارات المحلية والعالمية والأسواق التجارية. كما تشير هذه الأمثلة أيضاً إلى الحاجة لتحسين نواتج المعرفة مثل الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع التي تؤدي في نهاية المطاف إلى طرح سلع وخدمات إبداعية للاستهلاك المحلي والعالمي.

وقال مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس غري: «يعد مؤشر الابتكار العالمي بمثابة وسيلة مناسبة للتذكير بأن السياسات الرامية إلى تشجيع الابتكار تلعب دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام». وأضاف: «لابد أن نركز جهودنا في مقاومة الضغوطات على الاستثمار الناتجة عن الأزمة الراهنة، وإلا ستتضاعف الأضرار لدى الدول التي لديها قدرات انتاجية. فهذا هو الوقت المناسب لوضع سياسات تتماشى مع مستقبل واعد، وأسس راسخة لتحقيق الازدهار في المستقبل».

وعلى مستوى المجموعات الفرعية للمؤشر، احتلت قطر المركز الرابع عشر من بين 141 دولة في رأس المال البشري والبحوث، والمركز الثامن في مجال تطور الأعمال والمركز التاسع عشر في المخرجات الإبداعية.

وبالمثل، تألقت دولة الإمارات في مجالات تطور البنى التحتية (المركز 17 عالمياً)، وتطور الأعمال التجارية (المركز 16)، والمخرجات الإبداعية (المركز 20).

وقد تمكنت دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تعزيز ترتيبها في العديد من المجالات. فعلى سبيل المثال، سجلت سلطنة عمان مستوى مرتفعاً في مجال المؤسسات (المركز الـ 33)، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة والثلاثين في مجال تطور السوق، واحتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال. وبالمثل، احتلت البحرين المركز الثامن عشر عالمياً في مجال رأس المال البشري والبحوث، حيث جاءت بعد قطر في هذا المجال على مستوى المنطقة. وجاء لبنان في المركز الثامن والأربعين عالمياً من حيث مخرجات المعرفة والتكنولوجيا.

وأشار رولاند بيرغر للأعمال والتكنولوجيا من كلية INSEAD، ومؤسس مؤشر الابتكار العالمي سوميترا دوتا: «يسعى مؤشر الابتكار العالمي إلى تحديث وتحسين الطريقة التي يتم بها قياس الابتكار، حيث يتعين شمول البيئة ضمن التعريفات الحالية التي تقيس الابتكار، والتركيز على المشكلات القائمة وتعدد وتباين التخصصات. ولهذا فقد تم توسيع المتغيرات ضمن مؤشر العام 2012 في محاولة للعثور على المزيج الصحيح الذي يبرز الابتكار كما يحدث اليوم».

وأشار التقرير إلى أن القوى المحركة للابتكار لاتزال تتأثر من خلال بروز مبتكرين جدد ناجحين، كما حدث مع مجموعة من الدول ضمن قارات مختلفة جاءت ضمن قائمة الدول العشرين الأولى في المؤشر، فضلاً عن الأداء الجيد من الدول الناشئة مثل الأردن (المركز 56).

ويبرز التقرير أيضاً الاقتصادات التي يتفوق أداؤها على دول ذات مستويات دخل مماثلة (مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي للفرد من حيث القوة الشرائية بالدولار). وجاء الأردن بين الدول الساعية لتعلم نهج الابتكار، في حين حققت كلاً من تونس، لبنان، المغرب، ومصر درجات تتوافق مع مستويات دخلها ضمن مؤشر الابتكار العالمي، واحتلت بقية الدول في المنطقة مراتب أدنى من إمكاناتها الاقتصادية.

وجاءت الصين (في المركز 34 عالمياً) على قمة قائمة الاقتصادات الناشئة، في حين احتلت روسيا المركز الـ 51، البرازيل في المركز الـ 58 والهند في المركز 64.

وأكد التقرير على ضرورة قيام دول مجموعة دول «بريك» (التي تضم كلاً من البرازيل، روسيا الاتحادية، الهند، والصين) بالمزيد من الاستثمار في قدرات الابتكار من أجل الارتقاء إلى مستوى إمكاناتها المتوقع، حيث يشير في هذا المجال إلى تفوق كل من سويسرا، السويد، سنغافورة وفنلندا على الصين في مجالات مخرجات المعرفة ومخرجات التكنولوجيا. كما أشار التقرير إلى أن كلاً من الصين والهند تعانيان من نقاط ضعف في البنية التحتية للابتكار والبيئة.

وقال شريك أول في شركة بوز أند كومباني كريم صباغ: «لاشك في أن دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجحت في تحقيق تقدم كبير في مجال تعزيز قدرات الابتكار التي تتمتع بها خلال السنوات الماضية، من خلال تشجيع رأس المال البشري، تعزيز البحث والتطوير، وتطوير القطاعات التقليدية والصاعدة. غير أنه يتعين على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تركيز جهودها على اعتماد استراتيجيات قوية مستندة إلى قدراتها وإمكانياتها من أجل إطلاق العنان لخلق القيمة القصوى في مدخلات ومخرجات الابتكار على أساس موثوق ومستدام. وتحتاج دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على وجه الخصوص، إلى اتباع اتجاه استراتيجي واضح، وبناء نظام للتمييز بين القدرات يتسق مع هذا الاتجاه، وخلق المنتجات أو الخدمات التي تزدهر ضمن هذا النظام. وعند مواءمة هذه العناصر الثلاثة وتعزيز بعضها البعض، فسوف تتمكن دول المنطقة من أن تحظى بميزة نسبية عالمية».