قال العمال المفصولون من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إن مندوب الشركة تخلف عن الحضور لوزارة العمل أمس الأربعاء (4 يوليو/ تموز 2012)، لمناقضة الشكاوى المرفوعة من قبلهم ضد إدارة الوزارة، مشيرين إلى أن «هذه المرة الثانية التي يتخلف فيها المندوب عن الحضور في الموعد الذي تحدده وزارة العمل، وهذا يعد لا مبالاة بما يعانيه المفصولون وعائلاتهم بسبب فصلهم من العمل».

وذكروا أنهم راجعوا الوزارة أمس «لمراجعة شكاوانا المسجلة ضد الشركة، حيث مازال نحو 47 مفصولا خارج العمل رغم توقيعهم للتسوية بتاريخ 5 مارس/ آذار 2010، تحت إشراف وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والاتحاد العام لعمال البحرين, حيث نصت التسوية على إرجاع العامل لوظيفته مع تسيير رواتبه من تاريخ التوقيع على التسوية، وهو ما لم يحصل مع عدد من الموقعين فيما تم توقيف رواتب البقية خلال الشهرين الماضيين. فيما لايزال 12 عاملا لم يتم الاتصال بهم و48 تسويات بالإكراه».

وفي السياق نفسه، أشار العمال إلى أنه «تواصلت يوم أمس حملة التوقيع على العريضة المطالبة بعقد جمعية عمومية استثنائية لمناقشة مخالفات إدارة نقابة عمال ألبا، وكذلك مناقشة قرار الانسحاب من الاتحاد العام لنقابة عمال البحرين، الذي اتخذته النقابة في جمعية عمومية سرية».

وطالب العمال إدارة الشركة «بعدم التدخل وترك المجال مفتوحاً لحل وعلاج المشاكل العالقة بين شريحة كبيرة من العمال ونقابتهم، عبر الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، ومناقشة هذه الخلافات بشكل صريح وواضح، وإنهاء هذا الخلاف النقابي وفقا للقانون والنظام الأساسي للنقابة» معتبرين أن «هذا هو السبيل الوحيد والأنجع لحل مثل هذه الخلافات العمالية».

وجدد العمال دعوتهم للشركة «الابتعاد عن أي خلاف عمالي، واحترام استقلالية النقابة بحسب ما ورد في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002، وعدم تمطيط هذه المشاكل وتأخير حلولها وجعل الشركة طرفا في النزاع».

ودعوا نقابة «ألبا» إلى «عقد الجمعية العمومية الاستثنائية في أسرع وقت وتطبيق كلام رئيس النقابة المطالب بالحوار بين الاتحاد العام ونقابة ألبا، والأولى من ذلك الحوار بين إدارة النقابة وجمعيتها العمومية صاحبة القرار الأول والأخير في الحركة النقابية»، مشددين على «عدم زج قضاياهم وخلافاتهم العمالية في صراعات سياسية تأزيمية لا تخدم الشركة وتؤزم الوضع بدل حله».