خصَّصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها صباح يوم أمس الأربعاء (4 يوليو/ تموز 2012) برئاسة خالد حسين المسقطي لمناقشة المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، إذ بحثت اللجنة المذكرتين القانونية والاقتصادية اللتين أعدهما مستشارو المجلس للشئون الاقتصادية والمستشار القانوني للجنة بشأن المرسوم.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة خلصت من خلال الاجتماع إلى أهمية استيضاح عدد من المعلومات والتساؤلات بشأن ما ورد ضمن المرسوم من بيانات مالية تم الاستناد إليها، وخصوصاً فيما يتعلق بالمبلغ الحقيقي للدين العام حالياً، وهل المبلغ الذي تضمنه المرسوم بقانون والمحدد بـ3.5 مليارات دينار هو السقف المحدد لقيمة السندات المعروضة، أم هو الحد الأعلى للدين العام للبحرين؟، وخصوصاً أن هناك تضارباً في بعض المعلومات والبيانات المالية، والتي على أساسها يمكن القول إن المبلغ النهائي للدين سيتجاوز المبلغ المذكور.

ولفت إلى أن اللجنة ومن خلال مناقشتها للتقرير الاقتصادي بشأن المرسوم، وجدت أن نسبة مجموع الدين العام البحريني، بقسميه الداخلي والخارجي تبلغ 34.82 في المئة، و36.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 و2011 على التوالي، والمقدر بمبلغ8.246.0 مليون دينار، و9.710.29 لعامي 2010 و 2011 على التوالي، وهي نسبة مقبولة من الناحية الاقتصادية، لذلك فإن اللجنة ترى أن التوجه نحو إصدار سندات تنمية في هذه المرحلة قد يعتبر أفضل السبل لتوفير التمويل اللازم لتغطية العجز في الموازنة، وخصوصاً أنه يأتي ضمن قيمة فائدة محددة ومقبولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يتم الاعتماد بشكل كامل على السندات، إذ إن لذلك تأثيره على التضخم والقيمة النقدية للدينار البحريني.

وحذَّر المسقطي من أن استمرار ارتفاع الدين العام ستكون له تداعيات على الوضع الاقتصادي في ظل انخفاض الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن مثل هذا الوضع سيتطلب إعادة النظر في بناء السياسة المالية للبحرين، وهو ما ستحرص اللجنة على أخذه بعين الاعتبار عند مناقشة مع المسئولين في الحكومة خلال بحث مشروع الموازنة العامة للدولة التي ستحال للمجلس في دور الانعقاد المقبل.