دعا النائب حسن بوخماس تجمع الوحدة الوطنية إلى طرح مبادرته السياسية للرأي العام في البحرين، بخصوص حلحلة الوضع السياسي الذي يعاني من الغموض و»الإنسداد»، وبدون تأجيل، على اعتبار أن هناك خطورة مؤكدة من خلو الساحة من أية مبادرة سياسية، تحقق التوافق الوطني، والاستقرار السياسي والأمني، والتعايش الاجتماعي.

وأشار في بيان له أمس الأربعاء ( 4 يوليو/ تموز 2012) إلى أن التقرير السياسي للمؤتمر العام الثاني يذكر أن «قيادة التجمع راجعت أكثر من تصور لمبادرات حل للوضع السياسي المتأزم، حتى استقر الرأي على مشروع متكامل للخروج من الأزمة»، ولكن التقرير رهن طرح المشروع بالتقدم في الوضعين السياسي والأمني، ليكون الشارع مهيئاً ومتقبلاً لما يُطرح من رؤى تسهم في حلحلة الوضع.

وقال بوخماس: «إن طرح «التجمع» لمبادرته يمثل الضلع الثالث لمثلث إنجازاته، ويكمل ضلعيها السابقين في التحرك الناجح على المستوى الإقليمي والدولي، لشرح الصورة الحقيقية للأوضاع في البلاد، وعقد التجمع لمنتدى ناجح عن الوحدة الخليجية، ولذا يجب عدم الانتظار، وطرح أي اجتهاد وطني لحلحلة الأوضاع، وتعزيز الاستقرار السياسي، وإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد».

واعتبر أن التقرير كان متوازناً، ولكن لغته في بعض مناطقه لم تكن «مريحة»، وأحياناً «غامضة» وغير واضحة، وتناقض رؤية التجمع لنفسه على أنه كيان جديد يلم شمل كافة البحرينيين، ويرسخ شرعية النظام السياسي القائم كضمانة للاستقرار والازدهار.

واستغرب بوخماس من أن تقرير المؤتمر العام الثاني للتجمع يتحدث عن ضرورة مواجهة الفساد، وتعزيز المشاركة، وتحقيق العدالة، ولكنه لم يذكر الإنجازات التي حققتها التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي زادت من صلاحيات واستقلالية السلطة التشريعية، بما يزيد من التوازن بين السلطات، كما لم يشر إلى جهود المجلس في تحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد، من خلال لجان تقصي الحقائق، والتقارير، والأدوات البرلمانية.

واختتم بالقول: «إن التقرير يشير إلى ما يشبه الحقيقة التاريخية التي تتمثل في اندلاع أزمة في البحرين كل 10 أعوام، وطرح المبادرات والتقريب بين الرؤى سيكون أمراً هاماً من أجل معالجة تداعيات الأزمة الأخيرة، والوقاية من أزمة جديدة تطل علينا بعد بضع سنين من هذه اللحظة».