قال عدد من المديرين المساعدين ان وزارة التربية والتعليم قامت خلال سبتمبر/ أيلول 2011 بتعيين مديرين مساعدين في وظيفة مديري مدارس على رغم عدم استكمالهم لمتطلبات برنامج دبلوم القيادة المدرسية والذي ينتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ويعد أحد شروط الترشح للمسابقة الوظيفية، فيما أوضحوا خلال حديثهم إلى «الوسط» أن الوزارة في المقابل «جمدت» ترقيات 11 مديرا مساعدا على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة و «تعذرت» بعدم قبول ترشيحهم لمنصب مدير مدرسة بعدم استكمالهم لمتطلبات البرنامج.

وبينوا أن قيام الوزارة بترقية المديرين المساعدين قبل الانتهاء من البرنامج يتعارض مع ما تبرر به الوزارة وقف ترقيات البعض كما يتعارض مع ما جاء في أحد تصريحاتها في الصحف المحلية من أن «أنظمة الخدمة المدنية كما هو معروف مبنية على إجراءات فيما يتعلق بالترقية، فضلاً عن ضرورة توافر شواغر يُرَقّى إليها، وترقية الموظف مرهونة باستيفائه جميع الاشتراطات المنصوص عليها وانتفاء الموانع التي تحول دون ترقيته».

وأشاروا إلى أن الوزارة تصر على استكمال برنامج دبلوم القيادة المدرسية كشرط أساسي للترقي، في الوقت الذي تعمد لترقية مديرين مساعدين قبل استكمالهم للبرنامج فضلا عن قيامها في سنوات سابقة بتعيين مديري مدارس لم يدخلوا البرنامج بشكل نهائي وتم إدخالهم البرنامج بعد التعيين على حد قولهم.

وذكروا أن البرنامج بدأ خلال سبتمبر 2010، فيما توقف في فبراير/ شباط 2011 على خلفية تداعيات أحداث الجامعة ومن ثم تم استئناف الدراسة في مايو/ أيار 2011.

وقالوا: «قامت الوزارة بالاتصال بزملائنا للعودة واستئناف الدراسة لاستكمال البرنامج فيما تم استبعادنا نحن (11) مديرا مساعدا وأسهم ذلك في تجميد ترقياتنا منذ أكثر من عام كما تم استبعادنا من حفل خريجي منتسبي كلية البحرين للمعلمين المدشن مؤخرا».

وذكروا أن البعض منهم تقدم في مارس/ آذار 2011 لمنصب مدير ولم يتم الرد عليهم كتابيا وتم إخبارهم بأن سبب استبعادهم هو ورود أسمائهم في تحقيق أو تعرضهم لعقوبة تأديبية على خلفية الأحداث، معلقين بأنهم من غير المرتبطين بأية قضايا، وتابعوا أنهم وخلال العام الجاري تقدموا مجددا للترشح لمنصب مدير مدرسة وتم الاتصال بهم وإبلاغهم بأن سبب عدم قبول أوراقهم هذه المرة هو عدم استكمالهم لمتطلبات البرنامج.

وأشاروا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضع استكمال البرنامج كشرط لقبول الترشح، في الوقت الذي تقوم فيه «بعرقلة» تحقيق المديرين المساعدين لذلك وبالتالي تسهم في «وقف» ترقياتهم.

وطالبوا الوزارة بتفسير واضح لهذا الوضع في ظل إصرارها على أن الأمر لا يتعلق بالأحداث السياسية وشئون السياسة وأنه موضوع إداري صرف يتعلق بتدريب وتهمين أو ترقية عدد من الموظفين وأنه لا يوجد مثل هذا الربط بين السياسة والأمور الإدارية في ثقافة الوزارة أو في تعاملاتها مع موظفيها لأي اعتبار كان، فالموظف يخضع في تعيينه وتدريبه ونموه المهني والوظيفي إلى أنظمة الخدمة المدنية، ولا دخل للسياسة في أية مرحلة من هذه المراحل على حد ما جاء في رد سابق للوزارة. وذكروا أن الوزارة قالت أيضا في ردها ان لأي موظف الحق «برفع تظلم إلى لجنة التظلمات التي يرأسها وكيل الوزارة للموارد والخدمات، والتي تنظر في تظلمات الموظفين بجميع فئاتهم، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن القطاعات المختلفة بالإضافة إلى القانونيين، وتقوم بإنصاف أي موظف تم ارتكاب خطأ في حقه»، لافتين إلى أنهم قاموا بذلك ورفعوا تظلمات للجنة والتي ردت عليهم ردا «مطاطا» يفيد بقبول تظلمهم شكلا ورفضه مضمونا.

وتساءلوا عن مصير عودتهم للدراسة واستئناف البرنامج لاستكمال متطلباته ليتسنى لهم الترشح لمنصب مدير مدرسة، أو قبول ترشيحاتهم أسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم كمديري مدارس قبل استكمال البرنامج في أقل تقدير.