أعلنت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية أمس الثلثاء (10 يوليو/ تموز 2012) أنها تريد إجراء انتخابات محلية في الأراضي الفلسطينية ما أثار رد فعل غاضب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وأصدرت الحكومة بياناً أمس أكدت فيه أنها «وافقت في اجتماعها اليوم (أمس) برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض على إجراء الانتخابات المحلية في 20 من أكتوبر/ تشرين الأول 2012 في كل المجالس البلدية في الوطن». وأضاف البيان «طلبت الحكومة من لجنة الانتخابات المركزية البدء بالتحضيرات للانتخابات في الموعد المحدد وتكليف وزير الحكم المحلي باطلاع الحكومة بشكل دوري على هذه الانتخابات». وكان مسئول فلسطيني كبير طلب عدم الكشف عن اسمه أكد في وقت سابق اعتزام الحكومة إجراء انتخابات محلية.

من جانبها اعتبرت حركة «حماس» أن مثل هذا القرار «تعطيل» للمصالحة الفلسطينية - الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبوزهري إنه إذا اتخذ القرار رسمياً «فهو قرار خارج مضمون اتفاق المصالحة وضرب لاتفاق المصالحة بعرض الحائط ومحاولة لفرض الأمر الواقع».

وأضاف أبوزهري «نحن نعتبر هذه الخطوة تصعيداً من السلطة في سياق تعطيل المصالحة وهي تتحمل المسئولية عن كل التطورات المترتبة عليها». ويأتي قرار إجراء الانتخابات بعد أن دعت الحكومة الفلسطينية العام الماضي لإجراء انتخابات محلية في يوليو 2011 وبعدها في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

في سياق آخر، أعلنت لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمس أنها تحقق في احتمال تورط «عميل» فلسطيني وظفته إسرائيل لدس السم لعرفات.

وقال رئيس اللجنة، اللواء توفيق الطيراوي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن المهمة الرئيسية أمام لجنة التحقيق هي البحث عن الأداة التي وظفتها إسرائيل لدس السم لعرفات. وأضاف الطيراوي أن لدى اللجنة شكوكا بأن تكون إسرائيل جندت عميلاً فلسطينياً لإيصال المادة القاتلة لجسد عرفات. ورفض الطيراوي تقديم تفاصيل بشأن هذه الشكوك، لكنه حث الفلسطينيين على الثقة في عمل اللجنة والنتائج التي تعمل على التوصل إليها «للوصول إلى حقيقة وفاة عرفات كاملة».

في المقابل، أعلن مكتب محاماة في باريس أمس أن أرملة عرفات كلفته تحضير دعوى قضائية بعد العثور على كميات غير اعتيادية من البولونيوم على الأغراض الشخصية لعرفات ما أعاد إطلاق الفرضيات بشأن تعرضه للتسمم. وجاء في بيان صادر عن مكتب المحامي بيار-اوليفييه سور إن «السيدة سهى عرفات... كلفت مكتب محامين باريسياً رفع دعوى ضد مجهول أمام القضاء الفرنسي».

على صعيد منفصل، أطلقت إسرائيل أمس سراح أسير فلسطيني من قطاع غزة بعدما أمضى 95 يوماً في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجونها.

في الداخل الإسرائيلي، أدانت محكمة القدس أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهمة الفساد بعد محاكمة مثيرة وصفها أولمرت بالعادلة ونتج عنها أيضاً تبرئته في قضيتي فساد أخريين.

وأدين أولمرت بالفساد في قضية «مركز الاستثمار» وهو هيئة رسمية، قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها شريكه السابق في مكتب محاماة، أوري ميسير فيما كان وزيراً للتجارة والصناعة (2003-2006). وكتب القضاة «قررنا بالإجماع... إدانة المتهم بجناية خيانة الأمانة». وبحسب نص الحكم فإن «المتهم يكن الكثير من الود لميسير ويحابيه وهذا تضارب في المصالح».

وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي، موسيا أراد بأن أولمرت قد يعاقب بالسجن في هذه القضية. ويفترض أن تبدأ مداولات إصدار الحكم في سبتمبر/ أيلول المقبل.