عقدت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة اجتماعاً مع وزير الأشغال عصام عبدالله خلف لمتابعة مراحل العمل في مشروع المسرح الوطني الذي يقع شمال بحيرة متحف البحرين الوطني بكلفة إجمالية تبلغ 19 مليون دينار، وذلك بحضور رئيس مكتب المشاريع الخاصة بوزارة الأشغال توني روبنسون ومدير المشروع دادلي جاك هاي وعدد من المهندسين والاستشاريين.

ويمكن في الوقت الحالي للمارين من شارع جسر الشيخ حمد مشاهدة الشكل الأيقوني الخارجي لمبنى مسرح البحرين الوطني، إذ من المؤمل اكتمال العمل في المشروع بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، علماً أنه تم قبل أيام البدء في أعمال تثبيت الجدران المبطنة للقاعة الداخلية للمسرح التي ستستوعب 1001 من المقاعد للمشاهدين، كما تم أيضاً تركيب المادة الحديدية للمدخل الرئيسي التي ينعكس من خلالها منظر مياه الخور المحاذي لمدخل المسرح.

وبحث المجتمعون نظام التكييف وشحنات الزجاج وخامات الجلد الخاص لأسقف المسرح وزيادة العمالة على أرض المشروع، والتي تمت مضاعفتها أخيراً لتصل إلى نحو 625 عاملاً في الفترة الصباحية و70 عاملاً للفترة المسائية.

وأكد الوزيران ضرورة العمل على تذليل جميع العقبات التي تعترض سير الأعمال بالمشروع الذي تعول عليه مملكة البحرين كمعلم ثقافي متميز، إذ وجهت الشيخة مي القائمين على تنفيذ المشروع بضرورة الالتزام بالموعد الزمني المحدد للافتتاح في نوفمبر الذي يتصادف مع (شهر المسرح) ضمن أجندة المنامة عاصمة الثقافة العربية، والذي سيشهد الكثير من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتعلقة بالمسرح وعروض الأوبرا.

وأشادت وزيرة الثقافة بالدعم الذي يلقاه مشروع المسرح الوطني من قبل المسئولين في البحرين، منوهة بالدور البارز للمشروع في التطوير الثقافي في المملكة من خلال فتح المجال أمام مثقفيها لتبادل الآراء والمناقشات الثقافية بكل مكوناتها، كما عرف به المجتمع البحريني عبر التاريخ من انفتاح حضاري.

كما نوّهت الوزيرة إلى أن هذا الصرح المتمثل في المسرح الوطني سيكون بمثابة مركز ثقافي متكامل يسهم في رفد النشاط المسرحي والحركة الفنية والثقافية في البحرين، موضحة أن المسرح الوطني سيشيّد وفق أحدث التصاميم المسرحية العالمية.

من جهته، شدد وزير الأشغال على أن تتبدل وتيرة العمل بالمشروع إلى ما يشبه ورش العمل الدؤوبة اللامتوقفة، موجهاً مهندسي شركة قبرص لإنشاء المباني والطرق (CYBROC) التي تقوم بأعمال المقاولة، بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لإنجاز كل مرحلة من مراحل العمل بالمشروع، وأهمية الالتزام بالموعد المقرر لتسليم المشروع بتاريخ 10 نوفمبر المقبل، لضمان أن يتم تدشين الفعاليات الفنية والمسرحية والموسيقية التي خططت لها وزارة الثقافة ضمن برامج شهر نوفمبر (شهر المسرح).

وذكر وزير الأشغال أن الاجتماعات الدورية واللقاءات المتواصلة من شأنها الإسهام في مواجهة أية عراقيل أو عقبات قد تنشأ خلال مراحل العمل في مشروع مسرح البحرين الوطني، متعهداً بتسخير جميع خبرات وزارة الأشغال لدعم ومؤازرة الشركة المنفذة لما فيه المصلحة العامة.

يذكر أن مشروع المسرح الوطني تبلغ مساحته 11,869 متراً مربعاً ويشتمل على قاعة رئيسية للمسرح تسع لـ1001 من المتفرجين، كما روعي في تصميم منصة المسرح أن تتيح استضافة مختلف العروض الثقافية والموسيقية كالأوركسترا، بالإضافة إلى قاعة أخرى تتسع لمئة شخص سيتم تخصيصها لأغراض التدريب وتغطية المناسبات البسيطة واستضافة ورش العمل المختلفة.

أما فيما يتعلق بالتجهيزات الأخرى، فستكون هناك مواقف للسيارات تتسع لـ290 سيارة، إلى جانب المواقف الحالية لمتحف البحرين الوطني، إلى جانب الأعمال الأخرى كتطوير واجهة بحيرة المتحف وأعمال التشجير والتزيين.

يذكر أن أعمال التصميم العمراني أوكلت إلى الشركة الفرنسية (Architecture Studio)، فيما يتولى مهمة الإشراف على المشروع (W.S.Atkins and Partners Overseas).