تباين وجهات نظر المسئولين في الأندية في التحقيق الرياضي الموسع الذي أجراه «الوسط الرياضي» الاسبوع الماضي، بشأن مشروع الاحتراف الذي يرغب اتحاد الكرة تطبيقه بعد موسمين وتخوف المسئولين منه، هو أمر لا خلاف عليه، لان كل ما طرح حتى الآن لا يخرج عن كونه مجرد مشروع على الورق، لا يستند إلى سند قانوني، او إلى جهة حكومية أعلنت عن تبنيها له، او طرح كمشروع تجاري تساهم فيه الشركات والمؤسسات التجارية، والسبب أن إمكانات أنديتنا المتواضعة لا يمكن ان تطبق هذا المشروع!

قبل ان أعلن رأيي في هذا الموضوع حرصت على قراءة ما حوته بعض أنظمة الاحتراف في دول العالم، ووجدت أن الكثير منه يختلف من بلد لآخر، كما تلعب القوانين الحكومية دورا فعالا في كيفية تطبيقه، كما وجدت ان ما يطبق من قوانين في أندية إسبانيا على سبيل المثال، يختلف عما هو مطبق في معقل كرة القدم انجلترا، كما ان الاحتراف الموجود في الكثير من دول إفريقيا وآسيا يطبق بصورة شكلية فيه الكثير من الاخطاء، اما في الدول العربية فهو انحراف عن الاحتراف العالمي! والسبب ان العنصر الرئيسي المؤثر في تطبيق الاحتراف وهو المال، لا يوجد له مكانة واضحة، فأكبر أندية مصر «الزمالك» يخضع رأس المال لمقدار ما يدفعه رئيس النادي من جيبه الخاص، على رغم ان هذا النادي في زيارة له قبل سنوات كان يطبق نظام «الاحتراف» على اللاعبين ويرتبط العاملون فيه والاجهزة الفنية والإدارية بعقود سنوية!

لم افاجأ بتضارب آراء المسئولين في انديتنا واختلاف وجهات نظرهم، وانتقاده من البعض وقولهم انه مثل «نظام الغاب» يأكل فيه القوي الضعيف. فالأندية البحرينية لا تملك رؤوس اموال لتطبيق المشروع، كما لا توجد شركات ومؤسسات تجارية ترعاه وتستثمر فيها رؤوس أموالها في رعاية الاندية، وأن الأدهى من ذلك أنه لا يوجد قانون للاحتراف، وخير دليل على ذلك، فإن عقود لاعبي ومدربي الأندية المحترفين تعتمد من المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي تطبيق قانون وزارة العمل على العاملين في الاندية. لذلك يكون السؤال في حال حدوث أي إشكال حول تنفيذ العقد: هل يتقدمون بشكواهم الى وزارة العمل في البحرين او المحكمة الدولية التابعة للفيفا في سويسرا؟

أتمنى لهذا المشروع أن ينجح لانه السبيل الوحيد لتطوير كرة القدم البحرينية، ومن ثم تطبيقه على بقية الألعاب، ولكن قبل الشروع في تنفيذه ووضعه على الطاولة، يجب على المجلس الأعلى للشباب والرياضة ايجاد جهات تمون المشروع ماليا كما يحدث في دول التعاون، وسن القوانين واللوائح التي تتماشى مع الاحتراف العالمي، واحذر من عدم العلم بالشيء، لان العديد من الاندية العربية في إفريقيا وآسيا -بسبب جهلها بقوانين الاحتراف- تكبدت مئات الآلاف من الفرنكات السويسرية للاعبين ومدربين محترفين. وهذه الخسائر لا أتمنى ان تمنى بها أندية كرة القدم في البحرين.