حذرت منظمة التحرير الفلسطينية أمس الثلثاء (17 يوليو/ تموز 2012) من أن يقود «التلاعب» الإسرائيلي بالمقدسات في مدينة القدس المحتلة إلى تفجير صراع ديني شامل في المنطقة.

وندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، بتصريحات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين التي قال فيها إن المسجد الأقصى في القدس هو جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل.

وقال مجدلاني إن مثل هذه التصريحات «استفزازية خاصة في هذا التوقيت الذي يجرى خلاله عمليات تهويد واسعة لمدينة القدس ومصادرة تاريخها وتراثها الديني والحضاري والإنساني». وأضاف: «ننظر لهذا التصريح بخطورة بالغة كونه يشير إلى موقف الحكومة الإسرائيلية الحقيقي، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في مصادرة الأراضي والاستيطان في مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني».

واتهم مجدلاني الحكومة الإسرائيلية بإعداد خطط عملية للاستيلاء على الأماكن المقدسة «بذرائع واهية والزعم أنها تعود للديانة اليهودية». وقال إن مثل هذا الأمر «سيأخذ بعداً دينياً من شأنه أن يتسبب في تأجيج المشاعر الدينية ليس فقط للفلسطينيين إنما كذلك للعرب والمسلمين». وأضاف أن المضي بمثل هذه الإجراءات «سيثير إشكاليات تتصل بالوضع القانوني للاحتلال والإجراءات التي يتخذها بتهويد القدس باعتبارها منافية لاتفاقية جنيف الرابعة».

من جهتها، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من تداعيات تصريحات فاينشتاين، معتبرة أنها «تعطي لإسرائيل مطلق الحرية والتصرف في الحرم القدسي وبما يلائم مخططاتها التهويدية من عمليات هدم، وتدمير وتغيير للمعالم، بما يلائم تحقيق هدفها المنشود بإقامة الهيكل المزعوم، على أنقاض المسجد الأقصى المبارك».

في سياق آخر، نفذت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة أمس أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة مدانين بالقتل العمد.

وذكرت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أن أحكام الإعدام جرى تنفيذها بحق ثلاثة مدانين بالقتل قصداً شنقاً حتى الموت «استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن وحفاظاً على الأمن المجتمعي».

ويرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام التي نفذتها حكومة «حماس» منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف يونيو/ حزيران 2007 إلى 14 بتهم التعاون مع إسرائيل وأخرى جنائية.