قال عمال «ألبا» في بيان صدر عنهم أمس (الأربعاء): إنهم يستغربون أشد الاستغراب أن مجلس إدارة نقابة عمال ألبا كان يتباهى دائماً بكثرة أعضاء النقابة وكبر حجمها لكن عند المحك فإن أول ما ضحى به مجلس إدارة النقابة هو هذه الكثرة وهذا الحجم حين ضرب عرض الحائط بقرار أغلبية أعضاء النقابة الذي دوى في الاجتماعات الثلاثة للجمعية العمومية برفض التوجهات التفتيتية للحركة العمالية التي بذلت تضحيات عمال ألبا في سبيلها.

وتساءل البيان: فكيف إذن يتباهى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة بهذه الكثرة فيما هم لا يقيمون لهذه الكثرة وزناً ولا يحسبون لها قيمة ولا يحترمون لها مكانة.

وأضاف أنه لقد جاءت مشاركة نقابة عمال ألبا في تأسيس اتحاد آخر بعد الخروج من الاتحاد الذي كانت النقابة فيه عضواً مؤسساً كخطوة مؤسفة وفي توقيت مؤسف حيث تتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس نقابتنا العام 2002 بإرادة عمالية مستقلة وفي هذه المناسبة كنا ننتظر من قيادة النقابة شحذ المزيد من الهمم لدعم الوحدة العمالية وا?خذ بيد العمال إلى المزيد من الإنجاز والعطاء.

وقال: إن عمال «ألبا» أعضاء النقابة يعتبرون قرار الانسحاب من الاتحاد العام للنقابات قراراً باطلاً وفاقداً لأية شرعية حيث كان يجب أن يحترم مجلس إدارة النقابة قرار أغلبية أعضاء عموميتها والذين كانوا في صف الوحدة العمالية وضد تمزيق الكيان العمالي الموحد.

واستنكر عمال «ألبا» أعضاء النقابة قيام أمين سر النقابة بطلب تفريغ عدد من العاملين بشكل انتقائي لحضور المؤتمر التأسيسي للاتحاد الحر إمعاناً في احتقار قرار الجمعية العمومية الصريح برفض الانسحاب من الاتحاد العام وتكريساً مؤسفاً لتقسيم الصف العمالي بشركة ألبا بينما كان عليه كأمين سر أن يأخذ دوره الحقيقي في تنفيذ واحترام ا?رادة العمالية لعمال ألبا بالبقاء في الاتحاد العام حتى يتم البت في ذلك في اجتماع حقيقي للجمعية العمومية يتاح فيه لجميع العاملين الحضور دون قوائم سوداء ودون قيود على الحضور وا?هم دون تدخل من إدارة الشركة.

وناشد عمال «ألبا» في بيانهم كافة الضيوف ممثلي الحركة النقابية العالمية للأخذ بالاعتبار أن نقابة عمال ألبا من بين كل النقابات المؤسسة للاتحاد الحر لا تملك الشرعية للانسحاب من الاتحاد القائم والانضمام لاتحاد آخر بعد الرفض الصريح والقاطع من الجمعية العمومية لهذه الخطوة.