أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان أمس السبت (21 يوليو / تموز 2012)، قضايا اختطاف 4 شرطة وقضية قطع اللسان، حتى 24 يوليو/ تموز 2012 للاستماع لشهود النفي في بعض القضايا.

وفي قضية الاختطاف الأولى حضر المحامي عبدالهادي القيدوم، وحضر شاهدان وبينا للمحكمة أن صديقهما كانا يزوران المتهم في منزله خلال تاريخ 14 و 15 و16 مارس / آذار 2011، وكانا يبقيان في منزله منذ فترة العصر وحتى فجر اليوم التالي، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية، ولخوف والدته عليه.

وفي قضية الاختطاف الثانية، قال المحامي عبدعلي العصفور أن موكله متهم في قضية الاختطاف بسبب أنه مستأجر للمزرعة التي حدثت بها واقعة الاختطاف كما تدعي الجهات الأمنية، إذ أن موكله ليس له علاقة بأي من هذه الأعمال، منوهاً أنه سبق وتم التنازل عن السماع لشهادة المجني عليه خصوصاً أن النيابة العامة أقرت أن المجني عليه «شخص غير طبيعي»، كما طلب الافراج عنه بأية ضمانة تراها المحكمة.

فيما صمم المحامي طلال شعبان على طلب الاستماع للمجني عليه وجلب ملفه الطبي الخاص به من مستشفى الطب النفسي.

وقد شهدت الجلسة الماضية استجواب الطبيب المعالج للشرطي «المجني عليه» الذي بيّن أن المتهم كان يمر بحالة اكتئاب، واضطراب في النوم والبكاء المتواصل، كما أنه يعاني من مشكلة أسرية مع زوجته التي أخذت أطفاله وغادرت البلاد.

وفي قضية الاختطاف الثالثة والمحكوم من خلالها 9 متهمين لمدة 15 عاماً، جدد المحامي عبدالجليل العرادي الطلب الذي تقدم به العلوي أن تحقق المحكمة في شكاوى التعذيب، وخصوصاً أن محكمة التمييز نقضت الحكم وطلبت الطلب ذاته بصريح العبارة، وطلب المحامي محمد المطوع من شركات الاتصال من الفترة مارس/ آذار 2011 لجلب الهواتف المسجلة باسم المستأنفين، وبيان المكالمات الواردة والمرسلة والتسجيلات الصوتية لها خلال يوم 14 مارس 2011 أي اليوم الذي اتهم فيه المستأنفون بأنهم في مكان الواقعة، وذلك لإثبات عدم صحة ما ذهب إليه شاهد الإثبات «ضابط التحريات»، فيما قدم العلوي قائمة بأسماء الشهود، وأشار إلى أن موكله لم يعرض على الطبيب المختص رغم أن المحكمة قررت قبل 3 جلسات عرضه على الطبيب المختص لفحص أذنه التي فقدت السمع بسبب التعذيب، إلا أنه لم يعرض حتى الآن.

وبخصوص الاستفسار من المحاميين أن المجني عليه لديه مشكلة عائلية منذ العام 2009، أي قبل الواقعة المنسوبة للمتهمين، فهل من الممكن أن تكون المشكلة العائلية سبب ما يمر به، فقال الطبيب إن الحالة التي يمر بها هي بسبب المشكلة العائلية، وواقعة الاختطاف التي أبلغ بها المجني عليه له، كما بين الطبيب أن المجني عليه كان يتحدث وهو مدرك ما يتحدث به، وعما كان المجني عليه قد سبق وتعالج لديه، فبين الطبيب بأنه المرة الأولى التي يشاهد المجني عليه بعد ما حضر إليه بعد واقعة الاختطاف التي أبلغه بها المجني عليه.

وهذه القضية معروفة باختطاف شرطي بمنطقة سرايا 2، والمتهم فيها 9 أشخاص من بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد، غير أن المقداد لم يحضر لجلسة المحكمة اليوم، وحضر اثنان من المحامين المنتدبين عن المقداد. ووفقاً للمحامي سيدمحسن العلوي فإن «محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قضت في يونيو / حزيران 2011 بسجن 9 متهمين في هذه القضية لمدة 15 عاماً، وتقدم 7 منهم بالطعن أمام محكمة التمييز، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 25 يناير / كانون الثاني 2012 حكمت بنقض الحكم، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف، من أجل التحقيق في صلة ما ثبت لديها من وجود تعذيب بالاعترافات المنسوبة للمستأنفين، وأشارت محكمة التمييز في حكمها إلى أن محكمتي السلامة الوطنية الابتدائية والاستئنافية لم تحققا في انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، واستند على تلك الاعترافات لإدانتهم».

وبيَّن العلوي أن «اثنين من المتهمين وهما (فؤاد وفلاح فضل) لم يمثلا أمام محكمة الاستئناف، على اعتبار أنهما لم يطعنا أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية، وطلب العلوي من المحكمة إحضار المتهمين بالجلسة القادمة على أساس أن الحكم الصادر من محكمة التمييز قد أعاب الحكم كلياً، وبالتالي يشمل جميع المتهمين حتى الذين لم يطعنوا أمام محكمة التمييز، وفقاً لنص المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز».

وفي قضية الاختطاف الرابعة حضر المحامي المنتدب عن الشيخ محمد حبيب المقداد وطلب الاطلاع والرد والالتقاء بموكله، أو إعفاءه عن الترافع، خصوصاً أن المقداد لم يحضر.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

وفي قضية قطع لسان المؤذن، حضر المحامون جليل العرادي ومحسن العلوي، وقد أشارت المحكمة إلى أنها رفضت طلب المحامي العلوي بشأن مخاطبة شركات الاتصال لجلب مايفيد مكان تواجد المتهمين وقت الواقعة، وذلك على أساس أن شركات الاتصالات تستطيع تحديد مواقع الهواتف النقالة وأين تنقل أصحابها، كما رفضت المحكمة ندب أحد قضاتها للتحقيق في شكاوى التعذيب معللة ذلك بأن المحكمة قد حققت بالفعل في القضية، وقد اعترض العلوي والعرادي على ذلك، مؤكدين أن استماع المحكمة لأقوال المتهمين يختلف عن استجوابهم في حال قررت المحكمة التحقيق.