تجمع صباح أمس الإثنين (23 يوليو/ تموز 2012) في وزارة العمل عدد من مفصولي الشركة المتحدة للستانلس ستيل (يوسكو)، وشركة الخليج للاستثمار الصناعي، التابعتين إلى مجموعة فولاذ القابضة، مشيرين إلى مرور أكثر من 16 شهراً على فصلهم ولم يعادوا إلى أعمالهم حتى الآن.

وأبدوا تخوفاً من قيام الشركة بتوظيف أجانب في وظائفهم فضلاً عن الشواغر المتاحة التي سبق أن أبلغت الشركة وزارة العمل بطرحها ورشحت الأخيرة أسماء المفصولين لسدها، فيما رفع المفصولون خلال احتشادهم رسالة إلى وزير العمل جميل حميدان طالبوه فيها بـ «الضغط» على الشركة لضمان عودة سلسة للمفصولين مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وقالوا في رسالتهم التي حصلت «الوسط» على نسخة منها: «نود أن نشد على أيديكم لما تبذلونه من جهد لإغلاق ملف المفصولين وإنهاء معاناتهم التي استمرت أكثر من ستة عشر شهراً ونحن على ثقة بأنكم لن تقصروا في مسألة إنصاف المفصولين وإرجاعهم إلى أعمالهم وحفظ حقوقهم بعد أن تم فصلهم فصلاً تعسفياًّ سياسياًّ».

وأشاروا في رسالتهم إلى أن ملف مفصولي مجموعة فولاذ لا يحرز أي تقدم منذ اجتماعهم بالوزير قبل أكثر من شهرين, وعلى رغم كل التطمينات والتوجيهات التي صدرت؛ فإن المفصولين لم يلمسوا أي تغيير في قضيتهم على أرض الواقع.

ولفتوا إلى أنه وعلى رغم كل تلك الوعود والتطمينات؛ فإنه ما زال هناك 52 مفصولاً من المجموعة لم يعادوا إلى أعمالهم، رغم وجود الشواغر التي تتناسب مع مؤهلات وخبرات العمال المفصولين وعلى رغم تقدم مجموعة فولاذ لوزارة العمل بطلب توظيف أربعين شاغراً في شركة صلب التابعة للمجموعة على حد قولهم.

وقالوا :» ما زلنا نشعر بأن سبب فصلنا السياسي مازال قائماً والذي استهدفنا على أساسه وهو السبب والعائق الوحيد في عملية إرجاعنا وغلق ملف المفصولين من مجموعة فولاذ، إذ إننا لا نرى مبرراً غيره لاستمرار بقائنا بعيدين عن أعمالنا وخاصة بعد رجوع غالبية المفصولين في القطاعين العام والخاص استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، مستندين في ذلك إلى «استثناء» فئة معينة من عمليات التوظيف الحاصلة حالياًّ في مجموعة فولاذ وتوظيف من هم أقل خبرة ولا يملكون مؤهلاً في الشواغر, فضلاً عن توظيف العمالة الأجنبية.

وقالوا: «هناك شواهد كثيرة على ذلك آخرها خلال الشهر الماضي، إذ تم توظيف عدد من خريجي الثانوية العامة ومن تخصصات لا تلائم طبيعة العمل في شركة صلب إضافة إلى عدم امتلاكهم الخبرة, وكذلك تم توظيف عدد من الأجانب وفي تخصصات ووظائف تناسب مؤهلات المفصولين وخبراتهم، بينما يتم تجاهل عشرات المفصولين على رغم امتلاكهم المؤهلات والخبرة الطويلة في مجال تصنيع المعادن».

وأشاروا إلى أن توظيف من هم أقل خبرة ومؤهل وتفضيل العامل الأجنبي «يتنافى» مع جميع الدساتير والأعراف الدولية ويخالف الاتفاقيات والمعاهدات التي تنبذ التمييز في المعاملة على أساس العرق أو الجنس أو الانتماء الديني والمذهبي، داعين الوزير إلى وقف ذلك ورفع ما وصفوه بـ «الظلم» الواقع على شريحة كبيرة من العمال ليعودوا إلى وظائفهم لخدمة وطنهم وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم. وختموا حديثهم بمطالبة وزارة العمل بـ «تغيير خطابها» مع الشركة ومحاولة استخدام صلاحياتها لضمان عودة سلسة للمفصولين إلى أعمالهم وحفظ حقوقهم.

يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ سبق أن أكد في تصريحه الأخير بشأن ملف المفصولين أن: «الاتحاد لن يتنازل عن عودة باقي المفصولين والموقوفين لأعمالهم والباقي منهم 464، ما يقود إلى طيّ هذا الملف (...) ولن نفرط في حقوق من ظُلم ولم يُعد حتى الآن، وخصوصاً مفصولي المصارف، والصحف، والموظفين المؤقتين في هيئة شئون الإعلام، والذين لم يرجع منهم أي مفصول، وكذلك الذين لم يرجعوا في الشركات الكبرى، سواء من وقَّع منهم اتفاق التسوية أو من لم يعرض عليه الاتفاق أصلاً، ولا تنازل عن حقوق من تم تغيير وظائفهم بشكل غير قانوني، في انتهاك صريح لقانون العمل بدافع الانتقام أو بسبب التمييز».