حصل بنك الإسكان مؤخراً على تمويل مشترك، قيمته 100 مليون دينار، من ثلاثة بنوك محلية، وينوي البنك الاستفادة منه في تمويل متطلبات تنفيذ استراتيجية السنوات الخمس التي ينفذها البنك حالياً.

واشترك في ترتيب وتقديم التمويل، الذي تبلغ مدته ست سنوات، كل من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، والبنك الأهلي المتحد.

وفي أعقاب التوقيع، قال نائب مدير عام بنك الإسكان والمدير التنفيذي للعمليات المصرفية أحمد طيارة: «يأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار تنفيذ استراتيجية البنك الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإسكانية والتي وجّهت القيادة الكريمة إلى الإسراع في إنجازها لتأمين الحياة المريحة وتوفير المساكن الملائمة للمواطنين». مضيفاً «إن بنك الإسكان يركز في استراتيجيته على دعم الجهود الإسكانية للوزارة، وتوفير خيارات التمويل الإسكاني بالإضافة إلى توفير المساكن ذات الكلفة المناسبة للمواطنين».

وأكّد طيارة «إن بنك الإسكان يعمل دائماً وفق رؤية واضحة ويسعى بعزم وتصميم ليكون مساهماً فاعلاً في تقديم الحلول التمويلية الإسكانية للمساهمة في تطوير سوق الإقراض العقاري والإسكاني في إطار التنمية العقارية والإنشائية التي تشهدها البلاد، آخذاً في الاعتبار الدور المهم الذي يلعبه في الرؤية الاقتصادية 2030 لتوفير الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين»، داعياً المؤسسات المالية في المملكة «للعب دورها المساهم في دعم مشاريع المؤسسات الحكومية، بالانضواء تحت راية الشراكة لتعزيز خطواتها في المشاريع التنموية في مختلف المجالات من أجل بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي يتطلع لها الوطن والمواطنين»، وأضاف «سوف يساعدنا هذا التمويل في دعم خطة الإسكان الوطنية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف قوائم الانتظار كأولوية مهمة في أجندة حكومتنا الموقّرة».

وبدوره، علّق مدير عام الخزينة والمعاملات المصرفية الدولية ببنك البحرين الوطني، حسين الحسيني «إن هذا القرض يأتي في سياق العلاقة الوثيقة التي تربط بنك البحرين الوطني مع بنك الإسكان والتي سبق للبنك أن قدم من خلالها عدداً من القروض في الماضي بالإضافة إلى تعاونه مع بنك الإسكان في مجالات أخرى متعددة سواءً في مجال المعاملات المصرفية التقليدية أو المبتكرة مثل سندات الرهن العقاري والمشروعات الأخرى التي يقوم بها بنك الإسكان من حين لآخر».

أما مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الدولية ببنك البحرين والكويت، أشيش سركار، فقال: «نحن في بنك البحرين والكويت نؤكد التزامنا تجاه المجتمع وذلك من خلال دعمنا المتواصل لحكومة مملكة البحرين في مساعيها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم الحلول الإسكانية المناسبة لهم. إن شراكتنا مع بنك الإسكان ما هي إلا تتويجاً للتعاون المتبادل بيننا لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تقديم الحلول التمويلية الإسكانية لتعزيزالتنمية المجتمعية».

ومن جانبه، قال رئيس دائرة الخدمات المصرفية للشركات لمجموعة البنك الأهلي المتحد، براكاش موهن: «يعد موضوع الإسكان وتسهيل تملك المواطن لمسكن مناسب وبكلفة معقولة، أولوية اجتماعية ذات أهمية قصوى للجميع، وفي ذلك تقع المسئولية على جميع الجهات المعنية بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص المالية، ويسعدنا في هذا الصدد دعم ومساندة المبادرات الرائدة لبنك الإسكان انطلاقاً من مسئوليتنا الاجتماعية كمجموعة مصرفية وطنية وفي إطار أهداف عملنا الملتزمة بالإسهام في جهود التطور الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين».