لم تعد وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تستبعد أن تسحب من ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، تصنيفها الأعلى «AAA» الذي يعكس متانتها المالية، بسبب «الغموض المتزايد» الذي يحيط بإمكانية الخروج من أزمة الديون في منطقة اليورو.

وأعلنت «موديز» في بيان (يوم الإثنين) أنها تخفض من «مستقرة» إلى «سلبية» توقعاتها لدين ألمانيا وكذلك هولندا ولوكسمبورغ، الدولتين الأخريين في منطقة اليورو اللتين تحظيان أيضاً بأعلى تصنيف، وهو الذي يسمح بالاقتراض بنسب فوائد متدنية في الأسواق المالية.

وردت وزارة المالية الألمانية على الفور في بيان أكدت فيه أن برلين ستبقى «مركز استقرار» في منطقة اليورو.

وتابع البيان أن «ألمانيا ستبذل كل ما في وسعها مع شركائها للتغلب أسرع ما يمكن على أزمة الدين الأوروبي».

كما أفادت «موديز» في بيانها أنها ستعيد النظر «في نهاية الفصل الثالث» في تصنيف «AAA» الذي تمنحه لفرنسا والنمسا، بعدما وضعت البلدين المنتميين إلى منطقة اليورو ضمن توقعات سلبية في فبراير/ شباط.

وتحديد توقعات سلبية لبلد ما يعني أن الوكالة لا تستبعد تخفيض تصنيف دينه السيادي في حال تراجع أوضاعه.

وتبرر الوكالة قرارها بـ «تزايد احتمال خروج اليونان من اليورو» وما سيترتب عن ذلك من «عواقب» بالنسبة إلى دول تعاني أوضاعاً مالية متردية مثل إسبانيا وإيطاليا وإنما كذلك بالنسبة إلى منطقة اليورو بمجملها.

وبمعزل عما سيكون مصير اليونان، تبدي «موديز» مخاوف بشأن «تزايد احتمال» اضطرار الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة دول أخرى من منطقة اليورو، مشيرة إلى أن الدول الأكثر متانة في المنطقة هي التي ستتحمل هذا «العبء» بشكل أساسي.

وأوضحت الوكالة أنه «نظراً إلى قدرتها الأكثر على امتصاص الكلفة المرتبطة بهذه المساعدة، فإن الدول الأعلى تصنيفاً في منطقة اليورو هي التي ستتحمل العبء بشكل رئيسي».

ولاتزال ست من دول منطقة اليورو تحظى بتصنيف «AAA» لدى وكالة موديز غير أن فنلندا وحدها لاتزال تصنف ضمن «آفاق مستقرة» وقد أكدت الوكالة ذلك أمس الأول (الإثنين) مشيرة إلى قلة انكشاف اقتصادها ونظامها المصرفي على التقلبات في أوروبا.

وكانت «موديز» خفضت في منتصف يوليو/ تموز من «A3» إلى «BAA2» تصنيف ملاءة إيطاليا، مبررة ذلك بمخاطر «انتقال عدوى» الأزمة في منطقة اليورو، ما أثار احتجاجات حادة من روما وكذلك في الاتحاد الأوروبي.