كشف كل من رئيس مجلس إدارة مركز إدارة السيولة المالية، ومقره البحرين، عماد المنيع والرئيس التنفيذي أحمد عباس عن نتائج أداء المركز خلال الربع الثاني من هذا العام، إذ بلغت الأرباح الصافية 1.222 مليون دولار بعد احتساب مخصصات الاضمحلال البالغة 0.220 مليون دولار مقارنة بصافي الربح للفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 0.932 مليون دولار وبذلك يكون المركز قد حقق زيادة قدرها 31 في المئة .

وقد بلغت أرباح الربع الثاني 0.711 مليون دولار مقارنة بـ 0.571 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2011. وقد بلغت الأرباح التشغيلية للبنك 3.925 مليون دولار في حين بلغت 4.309 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2011. وقد مثلت الأرباح الصافية المسجلة لهذه السنة عائداً بنسبة 4.8 في المئة على رأس المال في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل سعر الفائدة المسجل بين البنوك أقل من 0.5 %. ومما لاشك فيه أن تسجيل البنك لنتائج مماثلة أمر يبرز قدرته على تحقيق معدلات أداء مرضية في ظل تبنيه لسياسات تحفظية للتعامل في نطاق الأسواق الحالية وذلك من خلال احتساب مخصصات إضافية.

وترجع الأسباب الرئيسية وراء تحقيق هذه النتائج إلى الخدمات الاستشارية المختلفة التي تم تقديمها للبنوك الإسلامية في العديد من الصفقات، والنجاح الذي صاحب محفظة الصكوك والأسهم والتي أديرت على نحو مميز ومتزن فضلاً عن اتباع منهج التنوع الاستثماري. كما تم تعزيز النتائج التشغيلية على نطاق واسع من خلال عملية ضبط النفقات التشغيلية. وفيما يتعلق بموازنة البنك العمومية فقد شهد إجمالي الأصول المسجلة انخفاضاً بنسبة 7.6 في المئة من أصل 184,7 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2011 إلى 170.6 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام. في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2.3 في المئة خلال الفترة نفسها. وبالنظر قدماً فإنه وعلى رغم التحديات والظروف الصعبة التي تعتري الأسواق المالية، فإن الإدارة تؤمن بحركة تصحيح كبيرة شهدتها هذه الأسواق وخصوصاً فيما يتعلق بأسواق المال الخليجية. ويشار هنا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار خلق بعض الفرص في هذا العام الأمر الذي من شأنه تشجيع المستثمرين كما أنه من الممكن تحقيق معدلات نمو إيجابية إذا ما تم الأخذ في الاعتبار مستوى التقلبات. وبناءً على ذلك نبقي على تفاؤلنا المستمر والحذر في الوقت ذاته.