اعلن السفير السعودي لدى الامم المتحدة اليوم الاربعاء (25 يوليو/ تموز 2012م) ان بلاده تعد مشروع قرار دولي جديد لعرضه على الجمعية العامة للامم المتحدة يتناول تهديدات الحكومة السورية باستخدام اسلحتها الكيميائية.
وتاتي هذه المبادرة السعودية الجديدة بعد فشل محاولة غربية الاسبوع الماضي في استصدار قرار في مجلس الامن الدولي يهدد نظام الرئيس السوري بشار الاسد بفرض عقوبات بعد استخدام روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو).
وقال السفير السعودي عبد الله المعلمي للصحافيين ان مشروع القرار سيرسل خلال الايام المقبلة معربا عن امله في التصويت عليه "مطلع الاسبوع المقبل على الارجح".
وردا على سؤال عما اذا كان مشروع القرار سيتناول تهديد الحكومة السورية باستخدام ترسانتها من الاسلحة الكيميائية في حال تعرضها لهجوم اجنبي، قال المعلمي ان المشروع "سيأتي على ذكر كل المسائل المهمة في الوضع السوري".
واوضح دبلوماسيون في الامم المتحدة ان القرار قد يدعو الدول ال193 الاعضاء في المنظمة الدولية الى تطبيق العقوبات الدولية نفسها التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا.
كما قد يطالب القرار بتامين وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة بالنزاع في سوريا، بحسب الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم.
ولا يمكن للجمعية العامة للامم المتحدة اصدار عقوبات ملزمة خلافا لمجلس الامن الدولي باعضائه ال15، الا انه من غير الممكن لاي دولة عضو في المنظمة الدولية فرض فيتو على قرارات الجمعية العامة التي تتطلب موافقة غالبية من الاعضاء لاصدارها.
وقال دبلوماسي في الامم المتحدة ان "الدول العربية ضاقت ذرعا من نقص التحرك الدولي تجاه سوريا، خصوصا ازاء الفيتو الروسي والصيني".