رفضت محكمة التمييز في جلستها أمس الإثنين (30 يوليو/ تموز 2012) وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الأطباء في قضية الـ20 كادراً طبياً، والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن بين شهر و5 سنوات من محكمة الاستئناف العليا في (14 يونيو/ حزيران 2012)، إذ قضت المحكمة حينها ببراءة 9 من الأطباء، وأدانت 9 آخرين، في الوقت الذي يوجد طبيبان محكومان بـ 15 عاماً، لم ينفذا الحكم لأنهما «هاربان».

وبعد انتهاء جلسة أمس، طلب رجال الأمن من الأطباء عدم الخروج من قاعة المحكمة، وبعدها خرج رجل الأمن المسئول في المحكمة وعاد وسمح للأطباء بالانصراف.

إلى ذلك، قال المحامي محسن العلوي: «إن كلاً من علي العكري، إبراهيم الدمستاني، سعيد السماهيجي وغسان ضيف، محكومون بالسجن، ومتبقية عليهم فترة لم ينفذوها، فيما تبقى على عقوبة محمود أصغر وضياء إبراهيم أقل من شهر لينفذا العقوبة المتبقية عليهما».

من جهة أخرى، قررت محكمة التمييز أمس، تأجيل القضية إلى جلسة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 للحكم.

1 أكتوبر محكمة التمييز تفصل في قضية 9 من الكادر الطبي

قررت محكمة التمييز الحكم في قضية 9 من الكادر الطبي الذين تقدموا بطعون في قضية الكادر الطبي (قضية الجنايات، 20 طبيبت) بجلسة 1 أكتوبر/ تشرين الاول وقد رفضت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بحق الاطباء الستة من الكادر الطبي.

وخلال يوم أمس حضر كل من المحامين حسن رضي، عبدالله الشملاوي، جليلة السيد، حافظ علي، عبدالهادي القيدوم، محمد الترانجة، مع الطاعنين من الكادر الطبي والذين يطالبون بوقف تنفيذ العقوبة وتبرئتهم وهم علي العكري محكوم بالسجن 5 سنوات، إبراهيم الدمستاني محكوم بالحبس 3 سنوات، غسان ضيف وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي محكومان بالحبس سنة، محمود أصغر محكوم بالحبس 6 أشهر، ضياء إبراهيم جعفر محكومة بالحبس لمدة شهرين، فيما طعن كل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة شهر الذي قضوه اثناء توقيفهم، مطالبين ببراءتهم مما نسب اليهم.

وقد قررت المحكمة رفضها لوقف تنفيذ العقوبة وحددت 1 أكتوبر/ تشرين الاول للحكم في الطعون المقدمة، وعليه طلب رجال الامن من الاطباء عدم الخروج من قاعة المحكمة، وبعدها خرج رجل الامن المسئول في المحكمة وعاد وطلب من الاطباء الانصراف.

إلى ذلك، قال المحامي محسن العلوي ان كلا من علي العكري، وابراهيم الدمستاني، وسعيد السماهيجي، غسان ضيف، محكومون بالسجن وتتبقى عليهم فترة لم ينفذوها، فيما تبقى على عقوبة محمود اصغر، وضياء ابراهيم اقل من شهر، لينفذوا العقوبة المتبقية عليهم.

وكانت محكمة الاستئناف العليا اصدرت في يوم الخميس (14 يونيو/ حزيران 2012) حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبياً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء وادانت 9 اخرين وأصدرت أحكاما بالسجن بين شهر و5 سنوات بحق الباقين، في الوقت الذي يوجد طبيبان محكومان بـ 15 عاما، لم ينفذا الحكم لأنهما «هاربان».

وقد اسقطت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وامانة سر نواف خلفان عددا من التهم على المتهمين من الكادر الطبي (اي البراءة) من تلك التهم والتي ابرزها تهمة حيازة الاسلحة واحتلال مجمع السلمانية الطبي.

يذكر ان محكمة السلامة الوطنية قد ادانت الكادر الطبي بالسجن 15 إلى 5 سنوات.

وقد شهدت قضية الاطباء اثناء تداولها في محكمة الاستئناف حضورا لافتا لممثلي السفارات الاجنبية، في جميع جلساتها والتي امتدت احدى جلساتها حتى المساء بما يفوق اكثر من 7 ساعات عندما تم الاستماع للشهود.

وكان المحامون فندوا جميع الاتهامات الموجهة إلى موكليهم من خلال مرافعاتهم الشفهية والكتابية، وكان أبرزها بخصوص بطلان الإجراءات، فضلاً عن انتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، كما تحدث المحامون عن تناقض الروايات بخصوص واقعة العثور على أسلحة بمجمع السلمانية الطبي، إلا أنه وعلى رغم ذلك لم تثبت صلة المتهمين بالأسلحة، من خلال عدم وجود بصمات أي منهم على تلك الأسلحة.

وأشارت هيئة الدفاع عن الأطباء إلى أن «وسائل الإعلام تعمدت تشويه سمعة الأطباء ومازال هذا الأمر مستمراً»، ولفتت هيئة الدفاع إلى أن «الكادر الطبي حُوكم لأنه كان شاهداً على ما جرى من انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها البحرين؛ ولأنهم أسعفوا المصابين خلال تلك الفترة».

وسبق أن أبدت النيابة العامة مرافعتها التي طالبت بادانة الكادر الطبي، إذ تضمنت شرحاً تفصيليّاً لوقائع القضية وللأفعال المادية التي وقعت من المتهمين وأدوارهم في الجرائم المسندة إليهم، وبياناً لمظاهر سيطرتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، وتحويله إلى مكان لاحتجاز المختطفين من الآسيويين ورجال الشرطة، فضلاً عن الحيلولة دون تلقي المواطنين العلاج بالمستشفى بشكل اعتيادي.