أكد وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي أن الوزارة تبارك أيّ مشاريع وطنية تسهم في تنفيذ التوجيهات السامية من القيادة لرأب الصدع الاجتماعي الذي خلفته الأحداث المؤسفة الماضية، مؤكداً دعم مثل هذه المشاريع وذلك عبر توفير التسهيلات اللازمة لضمان إنجاح فعاليات برامج المصالحة الوطنية.
وأفاد بيان صادر عن وزارة شئون حقوق الإنسان امس الاثنين (30 يوليو/ تموز 2012) بتأكيد الوزير أنه يتعين على مكونات المجتمع المختلفة أن تبني على ما أسسه حوار التوافق الوطني من قاعدة مشتركة جامعة، وذلك استكمالاً لمسيرة العمل والبناء الوطني وبحيث تصب مختلف مشاريع المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية لتغذية مبادئ الوحدة وصد وإيقاف دعوات الفتنة وخطابات الكراهية والتحريض والتي لا تجد لها صدى في أذن المواطن البحريني الواعي وأن التعايش والتقارب هو سمة وميزة تأسسّت عليها البحرين منذ حضاراتها السابقة في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير صلاح علي رئيس كتلة البحرين النيابية النائب أحمد الساعاتي وذلك بمجلس الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير برئيس وأعضاء الكتلة، مثمناً دور أعضاء مجلس النواب في دعم المسيرة الديمقراطية وما تحقق من إنجازات يجني ثمارها الوطن والمواطن وذلك بفضل التعاون القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
كما أثنى الوزير على جهود كتلة البحرين في مشاريعها الهادفة إلى لمّ الشمل وإعادة اللحمة الوطنية بين جميع مكونات المجتمع البحريني.
وصرح الوزير بأن نجاح أيّ برنامج وطني للمّ الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية هو نجاح للبحرين وجميع البحرينيين.
العدد 3615 - الإثنين 30 يوليو 2012م الموافق 11 رمضان 1433هـ
