استغرب نائب الرئيس للشئون الادارية بالمجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات العمال أسامة سلمان «مماطلة وزارة العمل وعدم جديتها في التعامل مع الاتحاد الحر»، مستدلاً على ذلك بعدم تسلمها رسالة الاتحاد الحر، المتضمنة وثائق الإشهار الرسمية كالنظام الأساسي وغيرها وفق قانون النقابات العمالية رقم (33) والتعديلات التي أجريت عليه، بعد أن تم اعتماده في المؤتمر التأسيسي الأسبوع قبل الماضي.

وأضاف أنه «تم إرسال الرسالة مع النظام الأساسي بالبريد المسجل منذ يوم الاثنين الماضي»، موضحاً «ولكن إلى ساعة كتابة هذا الخبر لم يتم التسليم والاستلام بين إدارة البريد ووزارة العمل.

وأضاف سلمان يبدو من الواضح أن وزارة العمل ليس لديها أي رغبة بالتعاون مع الاتحاد الحر إذ الأقوال تتناقض مع الأفعال وعلى العكس تماماً مما جاء في تصريحات وزير العمل في الأيام القليلة الماضية، بأن الوزارة جهة محايدة ولا داعي لموافقتها في إشهار الاتحاد إنما فقط إكمال الأمور الرسمية اللازمة، فنحن الآن بصدد إكمال تلك الأمور الرسمية التي صرح بها الوزير ولكن لا نرى الجدية بل العراقيل من الجهة الرسمية المسئولة عن ذلك.

وأشار إلى أن الوزارة تكيل بمكيالين وتضع العراقيل بشتى الطرق منذ فترة التحضير لإشهار الاتحاد الحر، فتارة تصرح عبر الصحف بأن الاتحاد الحُر مخالف للقانون من خلال رئيس شئون النقابات العمالية بالوزارة مسبقاً وقبل أن يطلع على وثائق الاتحاد الحُر، وتارة أخرى بأن الوزير لم يستلم الدعوة الرسمية لحضور المؤتمر التأسيسي، فكل تلك المواقف ليس لها أي مفهوم واضح غير أن الوزارة تضع العقبات والعراقيل الهدف منها عرقلة إشهار الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين.

وبيّن سلمان أن مُراسل الوزارة لم يأتِ لأخذ بريد ومراسلات الوزارة من مكتب البريد حسبما أفادنا موظف بإدارة البريد، متسائلاً: هل من المعقول أن يُترك بريد وزارة في مكتب البريد إلى أكثر من أسبوع لتتراكم المُراسلات وتتعطل مصالح المواطنين؟، مبيناً أن فاكس الوزارة مُعطل لا يستلم المراسلات، إذاً وزارة العمل خارج نطاق التغطية.

واختتم سلمان تصريحه: «نحن في سنة 2012 وجميع الدوائر الحكومية تسعى للتعامل إلكترونياً، إلا وزارة العمل تتوقف المعاملات فيها لأعطال فنية هنا وهناك، في الوقت الذي يجب أن تواكب فيه العصر الذي يعتمد على سرعة تبادل المعلومات عبر الحكومة الإلكترونية، إلا إذا كان الغرض من كل ذلك هو أن لا يتم تطبيق القانون بصورة متساوية على جميع الأطراف من أجل تغليب طرف على طرف آخر، متسائلاً كيف لنا تحديد مصدر الخلل؟ وهل علينا انتظار عقبة جديدة تضعها وزارة العمل في طريق الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين حتى تصبح مرة ثالثة وسياسة ثابتة؟