أظهر مسح نشرت نتائجه حديثاً أن معدل إشغال الفنادق في العاصمة المنامة ارتفع بنسبة 12 في المئة في النصف الأول من 2012 في مؤشر على استمرار تعافي قطاع الفنادق بعد أن تضرر بشدة في العام الماضي 2011، لكن معدلات الإشغال تعد الأقل على مستوى الوطن العربي.

وأشارت نتائج مسح شركة الاستشارات العالمية «آرنست ويونغ» أن متوسط معدلات إشغال الفنادق في المنامة بلغ 38 في المئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 26 في المئة في العام السابق، لكن البحرين لاتزال الأقل عربياً في معدلات الإشغال مقارنة مع المدن والعواصم العربية التي تراوحت بين 85 في المئة بمدينة مكة و39 في المئة بمدينة القاهرة.

وأوضحت البيانات استقرار أسعار الفنادق وارتفاع القيمة المضافة من مبيعات الغرف.

وعلى الرغم من هبوط أسعار الغرف بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة إلا أن العائد على الغرفة الواحدة ارتفع بنسبة 47.6 في الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتوضح أرقام المسح أن متوسط أسعار الغرفة الفندقية في المنامة بلغت 85 ديناراً في حين بلغ متوسط العائد من الغرفة 33 ديناراً في النصف الأول مقارنة مع 22 ديناراً في نفس الفترة من 2011.

وتراجع نمو الاقتصاد البحريني في العام 2011 إلى دون الثلاثة في المئة وأجبرت الفنادق على تسريح جزء من عمالتها لمواجهة ضعف الطلب في حين ألغيت فعاليات رياضية واقتصادية وهبطت حركة السفر عبر المطار الدولي الوحيد في البلاد.

وتأمل البحرين في تحقيق تعافٍ اقتصادي هذا العام وتحقيق معدلات نمو تبلغ نحو 4 في المئة وهي تقديرات أعلى مما وضعتها مؤسسات دولية مرموقة.

وأشار مسح «آرنست ويونغ» إلى أن معدلات إشغال الفنادق في المنامة ليونيو/ حزيران الماضي بلغت 34 في المئة بنسبة زيادة على مستوى شهري تبلغ 6 في المئة، في حين بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 71 ديناراً مقارنة مع 69 ديناراً في نفس الشهر من 2011.

والبحرين المنتج الصغير للنفط، تعد مركز ترفيه واستجمام قريب لعدد من دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية التي يربط بينهما جسر يجعل من الوصول إلى مرافق التسوق والترفيه سهلاً ومفضلاً بفضل مناخ الانفتاح في المنامة.

يذكر أن القيمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم في مملكة البحرين انخفضت إلى 163 مليون دينار في 2011، مقارنة بنحو 194.9 مليون دينار في العام 2010، وبنسبة هبوط تبلغ 15.98 في المئة، وأوضحت أرقام الجهاز المركزي للمعلومات أن نسبة مساهمة قطاع الفنادق والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بلغت 1.69 في المئة خلال 2011، مقارنة بنحو 2.36 في المئة في 2010.