أبدى رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي أمس الثلثاء (31 يوليو/ تموز 2012) ثقته في قرب خروج منطقة اليورو من النفق المظلم وذلك قبل لقاء مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ما عزز توقعات الأسواق من الحكومات الأوروبية في أن تضع سريعاً حدّاً لهذه الأزمة.

وقال مونتي لإذاعة «راي أونو» الإيطالية: «إننا مثل باقي أوروبا نقترب من نهاية النفق» الذي «بدأ يظهر فيه النور».

وشدد رئيس الحكومة الإيطالية على أن «القرارات التي اتخذت من (الدول) الـ 17 ومن الـ 27 خلال المجلس الأوروبي في 28 و29 يونيو/ حزيران كانت على جانب كبير من الأهمية» و «الآن نرى تأثيرها مع الاستعداد الضخم للمؤسسات الأوروبية والحكومات» لتنفيذها.

وأكد أن «مفتاح الحل» للخروج من الأزمة هو «الشروع بلا إبطاء في تنفيذ القرارات التي اتخذت في بروكسل».

وكان المسئول الإيطالي تحدث في عطلة الأسبوع الماضي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وبعد انتهاء زيارته لباريس سيتوجه إلى هلسنكي ومدريد في جولة أوروبية أهم مراحلها اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس.

لكن اليونان مازالت تمثل نقطة سوداء. وتجري الحكومة حالياً مناقشات لتوفير نفقات إضافية بمبلغ 11.5 مليار دولار عامي 2013 و2014 وذلك من أجل التمكن من الحصول على دفعة من 31.5 مليار يورو من خطة الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويمكن في هذا الإطار تعزيز مكافحة التهرب الضريبي في حين ذكرت صحيفة «تا نيا» نقلاً عن البنك المركزي أن 403 يونانيين لم يقدموا إعلاناً ضريبياً قام كل منهم بتحويل مئة ألف يورو على الأقل إلى الخارج عام 2010.

وأعلنت الهيئة الأوروبية للإحصاء (يوروستات) أمس (الثلثاء) أن معدل البطالة في منطقة اليورو سجل في يونيو رقماً قياسياً مع 11.2 في المئة من القوى العاملة (24.8 في المئة في إسبانيا وأكثر من 20 في المئة في اليونان).

ومنذ أقل قليلاً من أسبوع سعى بالفعل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى طمأنة الأسواق المالية، مؤكداً أن البنك «على استعداد للقيام باللازم من أجل المحافظة على اليورو» ملمحاً بذلك إلى أن البنك يمكن أن يتدخل في سوق الديون لخفض معدلات الفائدة بالنسبة إلى إيطاليا وإسبانيا والتي سجلت ارتفاعاً كبيراً الأسبوع الماضي.

وعلى الأثر سجلت هذه المعدلات هبوطاً إلى 6.6 في المئة أمس مقابل 7.7 في المئة الأسبوع الماضي للقروض على عشر سنوات الممنوحة لإسبانيا.

إلا أن صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية كتبت ساخرة أنه مع حلول شهر أغسطس/ آب «يبدو ماريو دراغي مثل الأب الذي يرجو أبناءه عدم كسر أي شيء خلال إجازة الأم والأب».

كما أبدت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية «الأسف لأن العمل البيروقراطي الأوروبي والوطني سيكون بطيئاً هذا الشهر»، مشيرة إلى حركة نشاط الحكومة الإيطالية.

ويمكن أن يحدد ماريو دراغي غداً (الخميس) الإجراءات المزمعة خلال اجتماع لمجلس المحافظين. وكان دراغي اجتمع الإثنين الماضي مع وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيتنر. ويرى الرئيس الأميركي باراك أوباما أن منطقة اليورو لن تتلاشى لكن يتعين لذلك اتخاذ «إجراءات حاسمة».

كما تباحث تيموثي غيتنر مع وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي بشأن جهود أوروبا «لضمان الاستقرار المالي وتشجيع تكامل اقتصادي أكبر وتحفيز الانتعاش في منطقة اليورو» حسب بيان الخزانة الأميركية.

ومن بوادر الأمل التي تثيرها البنوك المركزية الترقب الكبير لاجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي قد يتخذ قرارات جديدة لإنعاش الاقتصاد الأميركي.

تضخم ضعيف في منطقة اليورو... والبطالة عند مستوى مرتفع جديد

بروكسل - رويترز

ظل التضخم في منطقة اليورو مستقراً للشهر الثالث على التوالي في يوليو/ تموز، وهو أمر لا يخفف معاناة المستهلكين كثيراً في وقت يتواصل فيه ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس الثلثاء (31 يوليو/تموز 2012) إن أسعار المستهلكين في السبع عشرة دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت 2.4 في المئة في يوليو على أساس سنوي، لتحافظ على مستواها الذي لامسته للمرة الأولى في مايو/ أيار مع تراجع سعر خام برنت تراجعاً حاداً في وقت سابق من العام.

ومن المتوقع أن ينسجم التضخم مع هدف البنك المركزي الأوروبي لمستوى أقل من اثنين في المئة بنهاية العام. وقال رئيس البنك المركزي ماريو دراجي في أوائل يوليو إن المعدل يتباطأ أسرع من المتوقع.

وسمح هذا للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة إلى مستوى قياسي منخفض عند 0.75 في المئة، وخفض سعر الإيداع إلى صفر في وقت سابق هذا الشهر.

وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يبلغ التضخم 2.4 في المئة في يوليو، لكن استقرار أسعار المستهلكين بدلاً من انخفاضها لا يقدم ميزة كبيرة للمستهلكين الأوروبيين الذين يعانون مما قد يصبح ثاني ركود اقتصادي للمنطقة خلال ثلاثة أعوام.

وقال يوروستات في بيان منفصل إن أعداد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو زادت 123 ألف شخص في يونيو/ حزيران لتصبح نسبة البطالة 11.2 في المئة من قوة العمل، وهو مستوى مرتفع جديد لحقبة اليورو.

وهذه هي نفس النسبة لشهر مايو بعد أن عدل يوروستات بيانات ذلك الشهر من قراءة سابقة بلغت 11.1 في المئة. لكن الرقم يخفي تفاوتات واسعة من بطالة لا تتجاوز 4.5 في المئة في النمسا إلى 24.8 في المئة في أسبانيا، وهو أعلى مستوى في الكتلة.