قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الدولي عابد الزيرة، إن البنك حاول الاندماج مرتين في السنوات السابقة ولكنه فشل لأنه لم يجد التوافق المناسب مع المؤسسات التي كانت تنوي الاندماج، ولكن مجلس الإدارة منفتح على أية عملية اندماج يجدها مناسبة في المستقبل.

وأبلغ الزيرة «الوسط» أن بنك الاستثمار الدولي، ومقره البحرين، والذي يبلغ رأس ماله 160 مليون دولار، «جداً منفتح على أية عملية اندماج محتمل، وعندما نجد أي بنك في البحرين أو خارجها، ونشعر بأن هناك تفاهماً في الخطة والاستراتيجية، فإن مجلس الإدارة جدا منفتح للاندماج».

وبين أن البنك حاول قبل عامين الاندماج مرتين، «الأولى مع بنك من خارج البحرين، والثانية من بنك محلي ولكن لم نجد ذلك مناسباً»، إذ إن مجلس الإدارة لم يجد فيهما إمكانية التوافق والتناسق، ولكن هذا لا يعني أنه ضد الفكرة، وهناك توجه من قبل مجلس الإدارة إلى اندماج عند الحصول على بنك لديه استثمارات وأصول جيدة».

وأضاف «الفكرة موجودة، ولكن الركيزة الأساسية هي الحصول على الشريك المناسب، وليس الدخول في بنوك لديها عجز أو استثمارات متضررة».

وبنك الاستثمار الدولي مملوك إلى أفراد ومؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت. وتملك مؤسسات من دولة الإمارات نحو 50 في المئة من أسهم البنك.

وكان الزيرة قد توقع تحقيق البنك أرباحاً «جيدة» خلال العام 2012 بعد الخسائر التي لحقت بالبنك في السنوات الثلاث الماضية نتيجة للأزمات الاقتصادية الدولية، والأوضاع غير المواتية التي اجتاحت المنطقة العربية.

وأفاد أن نتائج البنك في الربع الأول من العام 2012 أظهرت أن البنك حقق أرباحاً بلغت 1,9 مليون دولار، لكننا ننظر إلى العام بأكمله ونتوقع أن يحقق ربحية جيدة، خاصة بعد أن يتم التخارج من مشروع سكني يقام في المملكة العربية السعودية.

وجاء تصريح الزيرة في وقت تسعى فيه مصارف إسلامية استثمارية للاندماج بهدف تكوين كيانات قوية يمكنها أن تنافس في سوق البحرين الصغيرة التي يعمل فيها أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية. كما جاء في وقت يشتد فيها التنافس وأوضاع متقلبة وأزمات اقتصادية.

وتستضيف البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، نحو 27 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المؤسسات في المنطقة، ضمن 121 مؤسسة مسجلة لدى المصرف المركزي، والتي يبلغ مجموع موجوداتها نحو 200 مليار دولار.

المستشار في مصرف البحرين المركزي ريتشارد أليس، أفاد بأن البنوك الإسلامية في حاجة إلى الاندماج إذا لم يكن هناك ضخ لرأس مال من قبل المساهمين الحاليين للمصارف التي يقل رأس مالها عن 500 مليون دولار.

وبين أنه في السوق المالية في الوقت الحاضر، «إذا كان رأس مالك أقل من 500 مليون دولار، ليس لديك الحجم الذي تستطيع فيه الدخول في قروض مشتركة أو تسيير برامج صكوك».

وأضاف «وإذا أراد البنك أن يكون من البنوك المقرضة ويقدم تمويلاً إلى الشركات، يجب عليه أن ينظر إلى رأس مال بين 200 مليون دولار و500 مليون دولار كمستوى لبنك يريد التقدم، ولذلك فإن اندماجات يجب أن تحكون على الطاولة. غير أن وقت الصيف هو ليس الوقت المناسب للحديث عن الاندماج، وإذا كان هناك حديث عن اندماج لن يكون قبل شهر أكتوبر / تشرين الأول العام 2012».

كما أن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أفاد بأن البحرين بحاجة إلى مزيد من الاندماجات بين المؤسسات لتكوين كيانات قوية قادرة على تقديم تمويلات كبيرة وتلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين معها، خصوصاً وأن الصناعة المصرفية مقبلة على تحديات كبيرة وتغييرات في الأنظمة الأساسية.

وأوضح أن عمليات الاندماج ستستمر، رغم فشل بعض البنوك في الآونة الأخيرة في الاتفاق نتيجة لتقييم الأسهم أنه «يجب النظر إلى الصورة الأكبر وهي أن الصناعة مقبلة على تحديات كبيرة، ومتطلبات متعلقة برأس المال والسيولة وترتيبات أخرى، وأن البنوك بحاجة لأن تكون أكبر حجماً».

واتفقت 3 مصارف استثمارية إسلامية تعمل في البحرين، وهي بنك كابيفست وبنك إيلاف وبيت إدارة المال، على محاولة اندماج بالتنسيق والتعاون مع بيت التمويل الكويتي - البحرين، الذي يملك حصة رئيسية في هذه المصارف.

وقد أفادت دار للاستشارات الإدارية العالمية إن تغير ديناميكية السوق تفرض تحديات جديدة على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وسط مؤشرات على تراجع نسبة النمو وانخفاض نسبة الأرباح التي تحققها هذه المؤسسات، رغم أن أداءها يفوق مثيلاتها التجارية في معظم الأسواق.

وذكرت أي تي كيرني، في تقرير صدر في الآونة الأخيرة، أنه في حين أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية استطاعت تخطي البنوك التجارية في معظم الأسواق فإن هناك «اثنين من المؤشرات التي يدعوان إلى التفكير، وهما تراجع معدل النمو وتآكل الأرباح».