أفصح مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن لـ «الوسط» عن أن «البلدية انتهت من عملية حصر أضرار حريق السوق الشعبي بمدينة عيسى الذي نشب في 15 يوليو/ تموز الماضي وتسبب في أضرار وخيمة شملت نحو 500 فرشة».

وقال حسن إن «الأعمال جارية حالياً على قدم وساق لتجهيز الموقع البديل المخصص للمتضررين من الحريق جنوبي أسواق رامز التجارية بالسوق نفسها، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التجهيزات في غضون شهرين من الآن ونقل المتضررين إليها».

وأوضح مدير عام البلدية بأن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني طرحت مؤخراً مناقصة إعادة بناء السوق المتضررة من الحريق في نفس موقعها، وهي بصدد انتظار عطاءات المقاولين، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه العملية خلال أسرع فرصة ممكنة بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة».

وبين حسن بأن «الموقع البديل الذي يجري العمل على تجهيزه الآن سيكون على صورة حراج (سوق المزايدة) وبفرشات مظللة، وتوجد رؤية حالياً لأن يكون الموقع المؤقت بعد الانتهاء من إعادة بناء السوق المتضررة من الحريق موجوداً للحراج الأسبوعي، وذلك ضمن عملية تطوير السوق وتوسعتها بما يخدم التجار وأصحاب المصلحة فيها».

وعن السوق الجديدة، ذكر مدير عام البلدية بأن «فترة بناء السوق الجديدة المتضررة من الحريق يُتوقع أن يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري بحسب ما صرح به وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قبل نحو أسبوعين، وذلك إذا ما اعترض ذلك أمور فنية أو أخرى تتسبب في التأخير»، مؤكداً أن «السوق الجديدة ستتضمن محلات وليس فرشات، وستكون مجهزة ببنية تحتية ذات كفاءة عالية إلى جانب ضمان توافر كل سبل الأمن والسلامة تفادياً لأي مشكلات قد تحدث لا قدر سبحانه».

واستدرك حسن بأن «الأضرار الناجمة عن الحريق حصرتها البلدية بالكامل ضمن اللجنة التي وجه الوزير لتشكيلها متضمنة فرق عمل تولت عملية حصر كافة الأضرار الناجمة عن الحريق. وهناك تقييم لكل التجار والباعة الذين كانوا يستفيدون من السوق الموجودة في السابق»، منوهاً إلى أن «التقرير شبه جاهز حالياً».

وأفاد مدير عام البلدية بأن «المحلات الموجودة حالياً والتي لم تتضرر من الحريق تم إعادة التيار الكهربائي إليها بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء. وتقوم الأخيرة الآن بفحص التيار الكهربائي في جميع المحلات، من أجل التأكد من مطابقة التوصيلات في جميع المحلات مع الاشتراطات المعتمدة من قبل الهيئة»، لافتاً إلى أن «مفتشي الكهرباء والماء، قاموا خلال الأيام الماضية بزيارة المحلات، وأكدوا أنه سيتم إرجاع التيار للمحلات بعد التأكد من الاشتراطات الصحيحة، من أجل تلافي أي مشكلات طارئة مستقبلاً».

وتابع حسن بأنه «يجري التنسيق حالياً مع الدفاع المدني لتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة من أجل تفادي أي مشكلات مستقبلية لا تحمد عقباها كما حدث أخيراً»، مفيداً بأن «القسم المختص بالأملاك والأسواق لدى البلدية يتولى التفتيش الدائم بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، للتأكد من عدم وجود أية مواد قابلة للاشتعال. مهيباً في الوقت ذاته بكل الباعة التقيد بهذه الاشتراطات من أجل السلامة العامة».

وفي آخر التطورات عن موضوع السوق الشعبي والحريق الذي نشب فيه منتصف الشهر الماضي، فقد قرر مجلس الوزراء تجميد تحصيل الرسوم البلدية المفروضة على أصحاب المحلات والفرشات الذين تضرروا من الحريق إلى حين الانتهاء من إعادة تأهيل السوق. وذلك مراعاة لظروفهم، فيما كلف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستحداث آلية تكفل تعويض المتضررين منهم في ضوء ما يتم حصره من أضرار وتقييمها من خلال اللجنة المكلفة بذلك.