طريق 2144 بجدعلي بحاجة إلى تعديل وليس إهمال

منذ ما يقارب الشهر والنصف أو الأكثر من ذلك وأهالي وسكنة مجمع 721 الواقع في المحافظة الوسطى في مملكة البحرين وهم يعانون من رداءة الشوارع لديهم وما تسببه من تلفيات للسيارات المارة على هذه الشوارع ولعل أبرز تلك الشوارع التي يعاني منها سكنة هذا المجمع الشارع الذي يقع بالقرب من مقبرة الحرم الواقعة في قرية جدعلي «طريق 2144» الذي توجد فيه حفر في وسطه وفي أنحاء متفرقة منه... ولهذا اليوم لم نجد وزارة الأشغال تتحرك في تعديله أو إصلاح ما قد تلف منه، ومازال الأهالي يعانون منه لأن هذا الشارع مظلم ليلاً لعدم توافر الإنارة فيه وفي باقي معظم شوارع هذا المجمع، فكيف بالمارة الذين لا يقطنون هذه المنطقة أن يعلمون بوجود مثل هذه الحفر الخطيرة في هذا الشارع وغيره من الشوارع.

هذا مثال واحد من الطرق غير الصالحة للسير فيها وتوجد فيها الكثير من الحفر وفتحات المجاري التي تكون فوق مستوى الشارع نفسه ولعل أبرز مثال على ذلك الطريق الآخر الذي منذ سنين وهو على هذه الحالة من حفر عميقة متخللة لهذا الشارع وفتحات المجاري التي من بدايته حتى نهايته موجودة فوق مستوى الشارع الاعتيادي وكأنها مطبات سرعة والواقع بالقرب من أسواق الحميدية في قرية جدعلي «طريق 2184» فمازال الأهالي يعانون من هذه المشكلات في البنية التحتية لهذه المنطقة والتحرك خجول من وزارة الأشغال في هذه الأمور!

جعفر محمد علي

منذ 2009 ومعونة الغلاء متوقفة عنه

لن نركن أنفسنا في زاوية سحقية لأن في البوح عن المطالب سبيلٌ قد نحظى من ورائه ماعجزت اليد عن بلوغه، فربما يكون اللسان أجدى وأسرع وسيلة لكسب الحقوق الذي قد يصل صوتنا الخارج من أحبالنا الصوتية إلى من يهمه الأمر في الدولة، ومن تقع عليه مسئولية صرف مستحقاتنا من الحقوق، فأنا مواطن بحريني تقدمت بطلب لدى وزارة التنمية لأجل الانتفاع من علاوة الغلاء، في بادئ ذي بدء تم صرف المعونة المقدرة بنحو 50 دينار شهرياً في العام 2008 خلال شهر نوفمبر، ولكن بعد مضي عام كامل من تاريخ زواجي أوقفت الوزارة صرف معونة الغلاء! وكلما راجعنا المركز الاجتماعي الكائن بمنطقتنا يقال لنا «إن الطلب مازال قيد الدراسة!» حتى تطلب الأمر منا القيام بزيارة ميدانية نحو مقر الوزارة في المرفأ المالي، هنالك أبلغونا «أن الطلب قيد الدراسة، وبإمكانك تقديم تظلم». فقمنا بتقديم تظلم، ولكن حتى كتابة هذه السطور لم نحظ بالمعونة المنتظرة، علماً إنني أعمل براتب زهيد لايزيد على 250 دينار شهرياً، لذلك أشعر بأنني في أمس الحاجة إلى هذه المعونة التي تزيد نوعاً ما قيمة الدخل الشهري لنا، وتساهم في رفع قدرتنا المادية لشراء بعض الاحتياجات الضرورية اللازمة للبيت وللأسرة معاً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)