صرح عمال ألبا المفصولون خلال اعتصامهم يوم أمس الأربعاء (1 أغسطس/ آب 2012) في وزارة العمل، بأنهم لايزالون يعانون ويشتكون الأمرَّين من تجاهل إدارة شركة ألبا للتوجيهات الصادرة عن جلالة الملك والقيادة السياسية بإرجاع المفصولين، وتعهداتها أمام وزير العمل ومندوب منظمة العمل الدولية بتاريخ (5 مارس/ آذار 2012) بحضور رئيس مجلس الإدارة محمود الكوهجي أثناء توقيع تسويات العودة، مشيرين إلى أن الشركة «تصم آذانها عن صوت العقل والحكمة وتواصل عملية الانتقام من المفصولين والإساءة لهم بذرائع غير مقبولة».

وقال المفصولون إن عددهم 107 مفصولين ينقسمون إلى ثلاث فئات، الأولى وعددها 48 مفصولاً وقعوا تسوية الإرجاع بوجود منظمة العمل الدولية ورئيس مجلس الإدارة، فأوقفت الشركة رواتبهم لإجبارهم على القبول بوظائف لا تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم، وها قد اقترب النصف من شهر رمضان المبارك والشركة تواصل تعسفها وابتزازها للمفصولين وتحرم العشرات من ذوي المفصولين من أرزاقهم من دون النظر إلى حرمة الشهر المبارك واحتياجات الناس فيه وما يتطلبه من انتظام في الدخل، وتصر على حرمان أطفالهم من الفرحة بهذه المناسبة وما تتطلبه من احتياجات لهم.

وقال المفصولون إن من بين هذه الفئة مثلاً ممرض عرضت عليه وظيفة مشغل آلات، وفني كمبيوتر أيضاً عرضت عليه وظيفة مشغل آلات، لافتين إلى أن الفئة الثانية وعددهم 11 شخصاً لم يتم أصلاً الاتصال بهم لتوقيع التسوية وكان بعضهم يستدعون للحضور للشركة طوال اليوم ثم يعودون من دون توقيع، في عملية إهانة بالغة لأبناء الوطن وكفاءاته وعدم مراعاة للمشاعر والكرامة الإنسانية، ولايزالون محرومين من أعمالهم ومن أي أمل في تصحيح الانتهاكات بحقهم.

وقال المفصولون إن الفئة الثالثة، وعددهم 48 مفصولاً، هم الذين أكرهوا تحت التهديد بالتوقيع على قبول تسويات مالية واعتبارهم متقاعدين طوعياًّ، على رغم أن التسويات تحت الإكراه غير جائزة شرعاً وقانوناً وهم يطالبون برجوعهم إلى أعمالهم.

ودعا المفصولون الشركة إلى تنفيذ توصيات بسيوني وتنفيذ توجيهات نائبي رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الواضحة بإرجاع المفصولين الى أعمالهم بطريقة سلسة وضمان مكانتهم الوظيفية، مؤملين ألا ينتهي هذا الشهر الكريم إلا وقد انتهت إلى خير معاناتهم ليشاركوا إخوانهم وأخواتهم خدمة هذا الوطن.