أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل معدل نمو بلغ 18.9 في المئة خلال الربع الأول من العام 2012م مقارنة بالربع المماثل من العام 2011م، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة في نهاية شهر مارس/ آذار 2012م إلى 7371 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 6198 مليون ريال عماني في نهاية مارس من العام الماضي 2011م.

وأشارت البيانات المتعلقة بأداء الاقتصاد العماني إلى أن الأنشطة النفطية قد حققت خلال الربع الأول من العام 2012م نمواً بلغ 25.7 في المئة حيث ارتفعت من 2966 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م إلى 3730 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012م.

وارتفع معدل نمو النفط الخام بنسبة 25.4 في المئة ليحقق 3430 مليون ريال عماني خلال تلك الفترة مقارنة بـالفترة المماثلة من السنة السابقة, بينما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي 29.9 في المئة لتصل إلى 300 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012م.

أما بالنسبة للأنشطة غير النفطية، فقد أوضحت تلك البيانات أن الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية ارتفع بنسبة 12.4 في المئة خلال الربع الأول من العام 2012م، ليصل إلى 3773 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3357 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام 2011م.

وكانت الأنشطة الخدمية من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأداء الجيد للأنشطة النفطية خلال تلك الفترة حيث نمت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بنحو 12.8 في المئة خاصة نشاط الإدارة العامة والدفاع الذي حقق نمواً بلغ 32.7 في المئة ونمت القيمة المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 10.3 في المئة.

أما الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع الأخرى فحققت نمواً بلغ 8.4 في المئة، فيما ارتفع أداء أنشطة الوساطة المالية بنسبة 6.8 في المئة وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7.1 في المئة وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.6 في المئة.

كما أظهرت تلك البيانات بان الأنشطة الصناعية جاءت في المرتبة الثانية من حيث معدلات النمو المحققة للأنشطة غير النفطية وبمعدل نمو بلغ 12.1 في المئة وذلك نتيجة الأداء الجيد لقطاع الصناعات التحويلية وخاصة صناعة المواد الكيميائية الأساسية، والذي نما بنسبة 24.8 في المئة وأنشطة قطاع إمدادات الكهرباء والمياه الذي سجل نمواً بلغ 12.8 في المئة.

كما شهد قطاع الإنشاءات نمواً خلال الربع الأول من العام 2012م بنسبة 4 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2011م، تلاه قطاع التعدين واستغلال المحاجر والذي نما بنحو 3.7 في المئة.

وجاء نشاط الزراعة والأسماك في المرتبة الثالثة بعد كل من الأنشطة الخدمية والصناعية حيث حقق نمواً يقدر بنحو 2.1 في المئة حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع في الربع الأول من العام 2012م نحو 67 مليون ريال عماني مقارنة بـ 65 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام2011م.