قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إيركي ليكانين أمس الجمعة (3أغسطس/آب 2012) إن الجهات الرقابية يجب أن تفرض قيوداً على نسبة ما يمكن أن يموله عن طريق الرهن العقاري من سعر العقار.
وقال في حديث للقناة الثالثة من التلفزيون الفنلندي «جرت مناقشة كيف أن قسماً كبيراً من سعر الشقة يمكن أن يقدم كتمويل عقاري، يمكننا الحد من ذلك لتجنب دورة ارتفاع الأسعار والديون».
ورداً على سؤال عما إذا كان يتعين تنفيذ ذلك قالا «نعم». وأضاف ليكانين الذي يرأس مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي الخاصة بتغيير هيكل القطاع المصرفي في الاتحاد «من أسباب الأزمة أن أعمال الإنشاءات خرجت عن نطاق السيطرة وارتفعت أسعار المساكن باطراد».
وكرر مجدداً التعبير المستخدم في بيان البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماعه أمس الأول وهو أنه «لا رجوع عن اليورو».
وقال «نرى أنه لا رجوع عن اليورو، ونعمل يومياً على احتواء الأزمة وإعادة أسواق المال للعمل بشكل طبيعي».
العدد 3619 - الجمعة 03 أغسطس 2012م الموافق 15 رمضان 1433هـ
