دشن مساء يوم أمس (السبت 4 أغسطس/ آب 2012) عمال احدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الترفيه العائلي وقفة احتجاجية بعد أن أوقفت الشركة رواتبهم منذ شهرين، ولفتوا خلال تجمعهم الى أن الشركة لم تصرف لهم رواتب شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين.

وذكروا أنهم خاطبوا الشركة والتي أخبرتهم بأن السبب يرجع إلى ضعف المدخول، فيما لفتوا إلى رفعهم رسالة لإدارة الشركة يوم الخميس الماضي عن وقفتهم الاحتجاجية المدشنة قبل دوامهم الرسمي بنصف ساعة فضلا عن عرضهم لمطالبهم بصرف رواتبهم بأثر رجعي ولم يتلقوا أي رد على خطابهم الذي وقع عليه زهاء 32 موظفا في الشركة.

ورفعوا لافتات تنادي بصرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية، آملين أن تتفهم الشركة أوضاعهم، فيما أشاروا إلى أن البعض منهم متزوج ولديه عائلة ومر عليه شهر رمضان بلا مدخول فضلا عن التزامهم بقروض ومستلزمات مالية وأن بعض البنوك طالبتهم بسداد مستحقاتها، فيما أبدوا قلقهم من عدم صرف رواتبهم في ظل اقتراب موسم عيد الفطر المبارك وعودة المدارس وما يترتب عليها من زيادة المصاريف.

وأضافوا أن الشركة يعمل فيها عدد كبير من الموظفين معظمهم من البحرينيين الشباب والذين يعملون ليلا لتوفير مصاريف دراستهم الجامعية نهارا، لافتين إلى أن سنوات خبرتهم تمتد إلى زهاء الثلاث سنوات.

وقالوا: «نعتزم رفع خطاب إلى وزارة العمل باعتبارها المعني بالخصومات العمالية وذات الشأن في هذه الموضوعات فضلا عن امتلاكها الصلاحيات الموكلة لها من قبل الدولة بالضغط على الشركة لصرف رواتبنا»، فيما أشاروا إلى نيتهم رفع المشكلة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وطالب الموظفون من الشركة صرف رواتبهم عن الشهرين الماضيين، وإيضاح موقفها من هذا الموضوع بالنسبة للأشهر المقبلة ولاسيما أنه تترتب على أغلبية الموظفين التزامات مالية، مشيرين إلى أن الشركة سينشط عملها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك وما يليه من مناسبات تسهم في ذلك.

وتطرق الموظفون إلى أن الشركة ملتزمة بموجب بنود عقد التوظيف المبرم معها والذي يؤكد التزامها بدفع الراتب الشهري لقاء الالتزام بالعمل، منوهين إلى ان جميع الموظفين ملتزمون بدوامهم الرسمي طوال الشهرين الماضيين الذين شهدا وقف رواتبهم.

وخلص الموظفون إلى أن علاقتهم بإدارة الشركة جيدة وأنهم متفهمون لعذر الشركة بعدم صرف رواتبهم، إلا أن للموظفين الحق في تقاضي مكافأة نهاية الشهر نظير عملهم وأنهم لا يتحملون مسئولية تضرر الشركة ماليا.

وختموا حديثهم بالمطالبة بصرف رواتبهم على وجه السرعة وتفهم وضعهم الاجتماعي والمالي وألا يطول حل هذه المشكلة، آملين أن يتم إيجاد حل لها دون تعقيدات بما يحفظ حق الشركة والموظفين على حد سواء.