تنوه «الوسط» إلى أنه نشر خبر في عدد يوم أمس الأول الجمعة (3 أغسطس/ آب 2012) تحت عنوان «سحب تطوير مشتل الدانة بسماهيج من المستثمر الحالي وطرحه في مزايدة عامة» تضمن معلومات شابها اللبس، والصحيح هو أن «مقترح إبقاء مشتل الدانة بيد المستأجر الحالي والتطوير هو مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة وليس اللجنة المالية والقانونية، وللمبررات التي ذكرتها اللجنة نظراً لوجود المشتل في منطقة يوجد بها تخريب، وهو ما رفضته اللجنة المالية والقانونية للعدة مبرات منها أنها ترفض أن يقوم أحد الأعضاء بالتفاوض مع المستأجر من دون موافقة أو إطلاع المجلس البلدي قبل الشروع في التفاوض، حيث طلبت الأخيرة عرض المشتل في مزايدة عامة بحسب نظام مجلس المناقصات».