أعلن بنك الإسكان عن تحقيق أرباحاً بلغت 3,8 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الجاري 2012، مسجلاً نمواً بنسبة 17 في المئة عن أرباحه في الفترة نفسها من العام الماضي 2011 والتي بلغت 3,2 مليون دينار .

وحقق البنك أرباحاً صافية بلغت 1,9 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 1,4 مليون دينار حققها خلال الربع الثاني من العام الماضي 2011. وتمكن البنك من المحافظة على نمو مستقر خلال النصف الأول من العام المنتهي في يونيو/حزيران 2012، مدعوماً بالأداء القوي لنشاط صرف القروض العقارية.

وعلق رئيس مجلس إدارة البنك باسم يعقوب الحمر قائلاً: «إن البنك يواصل ريادته في سوق الإقراض العقاري في البحرين ويعمل يداً بيد مع وزارة الإسكان لتوفير الحلول الإسكانية المناسبة، ولتطوير المجتمعات المتماسكة، ولتسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات».

وصرف البنك قروضاً إسكانية بلغت قيمتها 23,2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2012 مقارنة بـ10,5 مليون دينار صرفها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك بلغ اجمالي القروض التي صرفها البنك منذ العام 2005، نحو 318 مليون دينار. كما استكمل إنشاء 17 مشروعاً من مشاريع المرافق المجتمعية ويجري الآن العمل على إنشاء أربعة مشاريع أخرى تبلغ كلفة إنشائها الإجمالية 430 ألف دينار، ويتوقع الانتهاء من إنشائها في منتصف 2013. وسيرتفع بذلك عدد المحلات والشقق التي أنشاها البنك إلى 230 وحدة.

وتركز استراتيجية البنك للأعوام 2012-2016 على توفير 2500 وحدة إسكانية، وقد بدأ البنك طرح مناقصة لدعوة المكاتب الهندسية لتقديم عطاءاتهم لمشروع إنشاء 1300 وحدة سكنية في مدينة عيسى، مدينة حمد وبندر السيف لفئة العائلات من ذوي الدخل المنخفضة والمحدودة. ويأتي ذلك متسقاً مع مهمة البنك في تقديم الدعم لوزارة الإسكان لتحقيق أهداف الحكومة الإسكانية من أجل تسهيل شراء المواطنين للمساكن المناسبة.

وأضاف الوزير أن البنك تمكّن من تلبية كافة المتطلبات الرقابية، كما يستثمر بشكل متواصل في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وقنوات تقديم الخدمات من أجل اختصار الوقت اللازم لإتمامها. وتعتبر مبادرة البنك بإنشاء مكتباّ للتوثيق في مقره الرئيسي مؤشراً للتعاون بين البنك والوزارات الأخرى لتحسين خدمات العملاء. وبالإضافة الى ذلك فإن البنك يعتبر المؤسسة المالية الأولى في البحرين التي تحصل على شهادة الجودة (أيزو 9001:2008).

وبلغ إجمالي موازنة البنك 473,8 مليون دينار في نهاية يونيو الماضي، وذلك مقارنة بـ475 مليون دينار في نهاية العام الماضي 2011. وقد بلغت قيمت القروض التي قدمها البنك 333,4 مليون دينار في نهاية يونيو الماضي، ويعكس ذلك نمو بنسبة 6 في المئة مقارنة بما تم صرفه حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول السابق. و قد بلغ مجموع حقوق المساهمين 199.5 مليون دينار مقارنة ب 195.7 مليون دينار في ديسمبر الماضي.

وانخفضت المصروفات التشغيلية خلال الشهور الستة الأولى من العام من3 ملايين دينار إلى 2,75 مليون دينار خلال الفترة موضوع المقارنة. وحافظ البنك على الممارسة الحصيفة لدرء المخاطر مبقياً على احتياطي بنسبة 1 في المئة من أعمال القروض العقارية التجارية، كما أبقى على مستوى سيولة مريحاً، حيث أتم البنك تجديد قرض متوسط الأجل لتلبية احتياجاته التمويلية المستقبلية.

من جانب آخر تعمل شركة عقارات الإسكان، ذراع التطوير العقاري لبنك الإسكان على دعم مشاريع البنك الاجتماعية من خلال تطوير المشاريع السكنية ذات التكاليف المناسبة بالإضافة الى مشاريع المرافق المجتمعية في المناطق الإسكانية. وتعمل عقارات الإسكان حالياً على إنجاز عدد من المشاريع الكبرى التي ستوفر مساكن مناسبة للمواطنين.

أما شركة الجنوب للسياحة، وهي أيضا شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإسكان، فهي تقوم بتوفير المواصلات من وإلى جزر حوار. وتواصل الشركة تطوير اسطولها البحري وترميم الشاليهات التي تمتلكها على جزر حوار، الأمر الذي يدعم قطاع المواصلات البحرية والسياحة بشكل عام في البحرين.