تعكف لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين على الإعداد للقاء التشاوري الثالث، حيث سيتطرق إلى المشاكل التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأمور ذات العلاقة بوزارة البلديات والتخطيط العمراني من حيث معوقات الاستثمار في المنتزهات ورسوم الإعلانات والقضايا المتعلقة بالكهرباء، كما سيناقش هذا اللقاء الذي سيعقد خلال الفترة القريبة المقبلة المعوقات والمشاكل التي تواجه التجار في تعاملهم مع الهيئة العامة للتامين الاجتماعي والإجراءات التي تتبعها تجاه المؤسسات.
وصرح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير بأن النجاح الكبير الذي حققه اللقاءين التشاوريين الأول والثاني واللذين نظمتهما اللجنة قد دفع اللجنة إلى التفكير في إقامة لقاءات تشاورية أخرى يتم فيها معالجة المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أخذت مواضيع سوق العمل والتمويل النصيب الأكبر في مداولات ومناقشات اللقاءين السابقين ولم يتسن التطرق إلى جميع المواضيع الأخرى التي كانت مدرجة على أجندة اللقاءين، لذلك فإن اللجنة تعكف حالياً على وضع ترتيبات هذا اللقاء، واللقاء التشاوري الرابع سيتناول موضوع القروض المتعثرة والذي يعتبر من أهم المشاكل والقضايا التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وقد تم وضع الخطوط العامة للقاء من خلال لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التي تعمل على بلورة محاور اللقاء المذكور، وسوف أترأس هذين اللقاءين الذين جاري العمل على ترتيب محاورهما واهم القضايا التي سوف تناقشهما.
وأضاف بان تنظيم هذا اللقاءات يأتي من ضمن الخطط والبرامج التي وضعتها اللجنة للدورة الحالية للتعرف على مرئيات وملاحظات أصحاب المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين ومناقشة كافة الأمور الكفيلة بتطوير ونهضة هذا القطاع الحيوي، داعياً في ذات الوقت جميع المهتمين وذوي العلاقة المشاركة والحضور في هذا اللقاءات.
وبخصوص اللقاء التشاوري الثاني والذي استضافت فيه اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، فقد أوضح خلف حجير بان اللقاء كان مثمر وحقق الهدف الرئيسي منه وهو تعميق التواصل بين التجار والهيئة، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء وبناء على اقتراح أسامة العبسي على أن تقوم الهيئة بإيفاد المسئول المعني والمختص إلى الغرفة لمناقشة الحول للمشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها إلى رئيس الغرفة ورئيس هيئة تنظيم سوق العمل لاتخاذ القرار المناسب.
وقال أن القطاع التجاري يتطلع أن تتعامل الجهات الرسمية بروح القانون وليس بصرامة النصوص القانونية وتطبيقها بشدة، لذلك فإن المرونة والتيسير أمور ضرورية يجب الالتفات إليها من جانب المسئولين والمعنيين خاصة في ظل هذه الظروف التي يعاني منها القطاع الخاص حالة من الركود والتي لازالت مستمرة منذ أكثر من سنة، وقال نحن لا نرفض تطبيق القانون طالما تم إقراره ولكننا سنسعى بكل جهدنا في حالة تعذر تطبيقه إلى استخدام الآليات القانونية لوقف هذه القوانين أو تجميدها لحين تحسن الأوضاع، كما أشاد في هذا الصدد بالتوجيهات الكريمة الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لجميع الدوائر الرسمية والحكومية بالتسهيل على التجار ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أن مثل هذه التوجيهات سيكون لها تأثير مباشر على توفير الظروف والمقومات التي تسمح للقطاع الخاص باستعادة نشاطه ووتيرة نموه السابقة.
وأشاد خلف حجير بالتفاعل والاستجابة التي تلقاها اللجنة بشكل مستمر من الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي الذي أبدى تعاوناً مستمراً مع اللجنة، مرحباً في الوقت نفسه بتعزيز التعاون بين الغرفة والهيئة، وقال ان اللجنة تسعى من خلال توجيهات مجلس الادارة برئاسة عصام عبدالله فخرو إلى تسهيل كافة إجراءات ومعاملات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعاملاتهم مع هيئة تنظيم سوق العمل، ومعالجة المعوقات الإجرائية والصعوبات الفنية التي تواجههم، مضيفاً بان اللجنة على تعاون وثيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، كما إننا نعلم بوجود الكثير من الشكاوي على رسوم وإجراءات وآليات عمل الهيئة، ولكن هذه الأخطاء في تناقص مستمر وملموس، ولهذا فقد فتحنا حوارات مباشرة وعديدة بين مختلف القطاعات التجارية والصناعية وهيئة تنظيم سوق العمل لكي نبلور رؤى ومقترحات من شأنها أن تعالج هذه المشاكل، كما إننا ننقل باستمرار تصوراتنا حول الأسلوب الأمثل للعمل إلى المسئولين في الهيئة اللذين يتقبلون بصدر رحب لكل تلك الملاحظات، مشيداً بالتعاون الذي يبديه أسامة العبسي في معالجة كافة المعوقات وتسهيل الإجراءات والمعاملات بالشكل الذي يقدم خدمة ذات مستوى وجودة لأصحاب الأعمال.