سجل الناتج المحلي للميزان التجاري التونسي ارتفاعاً في العجز ليبلغ 4.8 في المئة خلال النصف الأول من السنة الحالية بسبب تداعيات الانكماش الاقتصادي في عدد من البلدان الأوروبية الشريكة لتونس وارتفاع نسق واردات الدولة.

وأفاد بيان لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الدوري لتقييم أداء الاقتصاد المحلي أن الموجودات الصافية من العملة استقرت في حدود 10.2 مليارات دينار.

ووفق البيان فقد تزايدت حاجيات البنوك إلى السيولة ما أدى إلى تكثيف تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بضخ مبلغ يصل معدله اليومي إلى 4.7 مليارات دينار، بما يعادل 2.9 مليار دولار. وقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بعد استعراضه آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي المحلي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير.