كشف الرئيس التنفيذي للمشروع الإسكاني الضخم «ديار المحرق»، عارف هجرس، عن خطط لمشاريع سكنية وتجارية جديدة مكملة للمشروع ستقوم بها الشركة، وكذلك طرح 180 فلة جديدة قريباً في الديار للراغبين في تملك العقارات، بعد أن تم بيع 380 فلة من المشروع خلال 10 أيام.

كما دعا هجرس إلى تعاون أوثق بين «ديار المحرق» ووزارة الإسكان لكي يستفيد المواطنون من هذه المنازل التي يتم بيعها بسعر يبلغ بين 99 ألفاً إلى 130 ألف دينار للوحدة، وأن الشركة استثمرت حتى الآن «ملايين» الدنانير في المشروع، وهو الأخير في سلسلة مشاريع إسكانية جديدة في البحرين.

وأبلغ هجرس الصحافيين على هامش مأدبة (غبقة) أقامتها الشركة في فندق الرتز كارلتون لتكريم الإعلاميين، «نحن في المراحل النهائية من الدفان، وأن الفلل النموذجية اكتملت، وبدأنا بناء المسجد، ونحن في تصاميم dragon city، إذ إننا نعمل مع شركة سيتم الإعلان عنها».

ورد على سؤال بشأن تمويل المشروع، فأوضح هجرس أن بيت التمويل الكويتي هو الذراع الاستثماري الرئيسي للشركة.

وأفاد «لدينا مشروعات جديدة سيتم الكشف عنها، وهي مشاريع سكنية وتجارية، مكملة للمشروع. تم بيع 380 فلة خلال 10 أيام وسيتم طرح مجموعة أخرى (180 فلة) قريباً، وأن الأسعار تبدأ من 99 إلى 130 ألف دينار». وأضاف أن البيوت الجديدة ينتظر أن تكتمل خلال عامين.

ومشروع ديار المحرق، الذي يقام على نحو 4 كيلومترات من الأرض، تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دينار (3.2 مليارات دولار)، ويضم 33 ألف وحدة؛ إذ إن كل عام سيتم طرح عدد معين من الوحدات.

والمشروع هو شراكة بين بيت التمويل الكويتي - البحرين، وهو المستثمر الرئيسي؛ إذ يملك نحو 51 في المئة، وشركاء استراتيجيين من البحرين وبقية دول الخليج العربية الذين يملكون النسبة الباقية.

كما أن المشروع يعتبر مدينة مفتوحة للجميع، ويشمل جميع الخدمات، من ضمنها مدارس حكومية، ومدارس خاصة، ومراكز صحية ومراكز تجارية ومستوصفات، وشواطئ وكذلك فنادق؛ بالإضافة إلى جزيرة فندقية توفر أعلى مستويات الخدمة.

وتطرق هجرس إلى المشروع فأفاد بأن الوحدات التي تقوم الشركة بتشييدها كان الهدف منها الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ولكن «هذه الشراكة لا تسير بسرعة. حتى الآن نحن نمشي بسرعة السلحفاء».

وبيّن أن اشتراطات قروض بنك الإسكان «الموجودة قديمة ولا تلبي مطالب الناس، وأن بنك الإسكان لم يسمح لهم بشراء المنازل لأنه يطلب وثيقة البيت، والوثائق لا تزال غير جاهزة. هناك مشاريع كثيرة تم بيعها من دون وثائق في السابق، من ضمنها مشروع درة البحرين».

ويملك بيت التمويل الكويتي مشروع درة البحرين، وهو المشروع السكني الضخم الذي يقام في أقصى جنوب البحرين، مناصفة مع الحكومة البحرينية.

وأعرب هجرس عن أسفه لأن «الأشخاص الذين كنا نستهدفهم والذين لديهم قروض إسكانية... للأسف ولا شخص استفاد من هذه الوحدات، وهو الهدف الذي جعلنا نقوم ببناء هذه البيوت الميسرة. وأضاف «الهدف الأساسي من بناء البيوت من أول يوم هو مساعدة وزارة الإسكان في تخفيض عدد الطلبات. منذ أربع سنوات والطريق مسدود مع وزارة الإسكان».

وتحتاج البحرين إلى آلاف الوحدات الإسكانية الجديدة لذوي الدخل المحدود الذين ينتظر بعضهم سنوات للحصول على مسكن خاص بهم من وزارة الإسكان، وهي الجهة التي تم توظيفها لسد حاجة السكان من المنازل.

وستكون «ديار المحرق» ثالث أكبر مشروع يقام في مياه البحرين الضحلة؛ إذ تم بناء مشروع جزر أمواج المحاذي بكلفة تفوق مليار دولار، والذي يضم وحدات سكنية مفتوحة للتملك الحر.