قال عدد من عاطلي تخصص العلاج الطبيعي إن وزارة الصحة قامت بالاتصال بعدد من العاطلين من هذا التخصص (43 عاطلاً) لحضور مقابلات للتوظيف ابتداءً من (7 أغسطس/آب2012) وحتى اليوم (الخميس)، في الوقت الذي تساءل فيه العاطلون من هذا التخصص خلال حديثهم لـ» الوسط» عن آلية الصحة ومعاييرها في اختيار المتقدمين لسد الشواغر، لا سميا وأنها اتصلت لعاطلين من خريجي العام 2011، في حين لم يتلقَ بعض خريجي العام 2009 اتصالاً لحضور المقابلات.

وبينوا أن الشواغر التي طرحتها الوزارة شواغر قديمة لمتقاعدين أو مستقيلين، مستدركين بأن الوزارة عرضت 7 شواغر في مجمع السلمانية الطبي و 10 في مركز النخيل الصحي، على حد قولهم.

وقالوا: «معظم الخريجين قاموا بتقديم امتحان القبول بعد تخرجهم ولم يتم الرد عليهم، فهل تقوم الصحة اليوم بالاختيار وفقا للأقدمية أم لنتائج الامتحانات أم وفقاً لمعايير أخرى نجهلها، مع العلم بأن هناك عاطلين تصل مدة تعطلهم إلى 6 سنوات؟» ولفتوا إلى أن عدد العاطلين من هذا التخصص ارتفع مع تخرج آخر دفعة من إحدى الجامعات الخاصة خلال يونيو/حزيران الماضي ليصل إلى أكثر من 170 عاطلاً وعاطلة، ومن المتوقع أن يتضاعف مع حلول العام 2016، مشيرين إلى أنه وفي المقابل قامت وزارة التربية والتعليم رغم « تزايد» عدد العاطلين من هذا التخصص بطرح 17 بعثة لدراسته في جامعة البحرين ضمن خطة بعثاتها لعام 2013/2012.

وذكروا بأنهم سبق أن رفعوا رسالة لوزير الصحة صادق الشهابي خلال شهر مارس/آذار الماضي وناشدوه توظيفهم، لافتين إلى أنهم تلقوا رداً من الوزارة خلال شهر مايو /أيار الماضي يفيد بأنه تمت إحالة الموضوع إلى الجهة المعنية بالوزارة التي أفادت بأنه في حال وجود شواغر لدى الوزارة للتوظيف فأنه سوف يتم الطلب من ديوان الخدمة المدنية الإعلان عنها في الصحف المحلية وذلك تنفيذاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بقانون رقم (48) لسنة 2010 وأن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بشئون التوظيف في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام ذلك القانون وحيث أن البند (16) من المادة (3) من قانون الخدمة المدنية التي تعنى باختصاصات ديوان الخدمة المدنية ينص على (تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة) على حد ما جاء في الرد والتي حصلت « الوسط» على نسخة منه.

وعلق العاطلون بأنه وفقاً لرد الوزارة فأن الشواغر كان من المفترض أن تعلن في الصحف المحلية عبر مسابقة يتقدم لها العاطلون الجامعيون من هذا التخصص، مستدركين بأن الوزارة لم تقم بالإعلان عن الشواغر أو المسابقة وقامت بالاتصال بعدد من العاطلين دون معرفة المعايير والآلية التي اتبعتها على حد قولهم.

وطالبوا الوزارة بتوضيح آلية الاختيار ومعاييرها فضلاً عن مطالبتهم باستيعاب جميع العاطلين قبل تفاقم عددهم بشكل أكبر، معولين في ذلك على ما وصفوه « بالنقص» في أخصائيي العلاج الطبيعي في القطاع الحكومي، مشيرين إلى أن آخر الأرقام تبين بأن «هناك 35 أخصائياً في مجمع السلمانية الطبي فقط و40 آخرين موزعين على المراكز الصحية الخمسة، وأنه وفقاً للمعايير الدولية فمن المفترض أن يكون لكل 2000 مواطن أخصائي واحد. وفي البحرين أكثر من مليون مواطن ومن المفترض أن يتم تخصيص 500 إلى 600 أخصائي».