دعت هيئات حقوقية وحركة 20 فبراير ونقابات في المغرب إلى التظاهر مجدداً غداً (السبت) «احتجاجاً على الغلاء» و «تنامي اعتقال نشطاء الحركات الاحتجاجية».

وقال بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (18 هيئة) إن السبت 11 أغسطس سيكون «يوماً وطنياً للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وضد تنامي الاعتداءات والاعتقالات التي تطال الحركات الاحتجاجية والمطلبية».

من جانبه دعا الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابات المغرب، كل النقابات المهنية المنضوية فيه إلى المشاركة في اليوم الاحتجاجي «ضد الفساد والقهر والظلم والاستبداد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية».

وجاءت الدعوة للاحتجاج استجابة لنداء وجهته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بعد تعرض الكثير من نشطائها للاعتقال خلال مشاركاتهم في وقفات أو مسيرات احتجاجية، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات ودفع غرامات.

واعتبرت الحركة أن «الزيادة في أسعار المحروقات أدت إلى زيادة في مختلف أسعار المنتجات والخدمات الأساسية»، معتبرة ذلك «سرقة من المصاريف اليومية للعائلات المغربية».

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية خاصة بالإحصاء والتوقعات) الأسبوع الماضي، في موجزها الخاص بالظرف الاقتصادي للمغرب استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك مفسرة ذلك بالزيادة التي أقرتها الحكومة في سعر المحروقات في السوق المحلية.

ووجهت انتقادات حادة إلى الحكومة المغربية بعد قرارها رفع أسعار المحروقات. وزاد من حدة الانتقادات تصريح لرئيس الحكومة الإسلامية خلال حوار تلفزيوني حول محاربة المفسدين قال فيه «عفا الله عما سلف ومن يعود ينتقم الله منه».

واعتبرت المعارضة والهيئات الحقوقية هذا التصريح «تنصلاً من المسئولية وتهرباً للحكومة الحالية من وعودها بمحاربة المفسدين».

وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة وعد خلال الانتخابات شعار «إسقاط الفساد والاستبداد».

وتطالب الهيئات الحقوقية «بوقف الانتهاكات التي تطال الحق في الاحتجاج و التظاهر السلميين» و»إطلاق سراح كافة معتقلي الاحتجاجات السلمية و معتقلي الرأي والتعبير وضمنهم معتقلو حركة 20 فبراير».

كما تدعو الهيئات الحكومة إلى «متابعة المسئولين عن الانتهاكات التي تطال المواطنات و المواطنين بسب تعببيرهم السلمي عن مطالبهم أو آرائهم».