رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (12 أغسطس/ آب 2012م) ، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
قرر مجلس الوزراء تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية لمساعدة اللاجئين السوريين الذين نزحوا من سوريا جرّاء الأوضاع التي تمر بها بلادهم بقيمة مليوني دولار تدفع من حساب لجنة البحرين للمساعدات الإنسانية وتكلف المؤسسة الخيرية الملكية بإيصال هذه المساعدات .
بعد ذلك خصص مجلس الوزراء جزء من جلسته لمتابعة الخدمات الإسكانية التي تُقدم للمواطنين وسير العمل في مشاريعها المختلفة من خلال التقرير المرفوع من وزير الإسكان ، حيث جاري حالياً إنشاء ستة آلاف وحدة سكنية على أرض الواقع في مختلف المحافظات رصدت الحكومة لها 60 مليون دينار إلى جانب 50 مليون دينار خصصتها لقروض الإسكان استفاد منها 4500 مواطن على مدى عامين محققة زيادة ملحوظة في حجم الاعتمادات المخصصة للقروض الإسكانية مقارنة بالعام الماضي ، حيث يشكل المبلغ المخصص للنصف الأول من هذا العام والذي يعادل 22 مليون من الميزانية التي خصصت للقروض الإسكانية في العام 2011 ، كما طرحت في النصف الأول من هذا العام ما مجموعه 16 مناقصة في مجال الإسكان بقيمة 32,6 مليون دينار بينما أرسيت فيه 38 مناقصة بقيمة 60 مليون دينار ، إلى جانب 35,5 مليون دينار خصصتها الحكومة للعام 2011 لصرف علاوة بدل السكن ومن المتوقع أن تصل إلى 38 مليون دينار للعام الحالي .
وفي هذا الصدد فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على وتيرة العمل المتسارعة في إنجاز المشروعات الإسكانية بصورة غير مسبوقة ، موجهاً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كذلك إلى تقسيم العمل في المشروعات الإسكانية على عدة مقاولين وشركات استشارية بحرينية لمساعدة قطاع المقاولات والإنشاءات وبما يكفل إنجاز المشروعات الإسكانية وتسليمها في الأوقات المقررة لها ، مؤكداً سموه على الأهمية
التي تشكلها العملية الإسكانية في منظومة البرامج والمشاريع الحكومية كون الإسكان أولى عتبات الوضع المعيشي المتقدم الذي تطمح إليه الحكومة لكل مواطن.
بعدها وجه مجلس الوزراء المحافظات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور بضرورة تطبيق الأنظمة واتخاذ القرارات المناسبة التي تكفل وقوف الشاحنات الكبيرة والمركبات الثقيلة وسيارات النقل العام وغيرها في
الأماكن المخصصة لها وتحديد المساحات الكافية لذلك بالشكل الذي يحول دون وقوفها في الأحياء والمناطق السكنية لما تشكله من ازدحام وازعاج للمواطنين والمقيمين في تلك الأحياء .
بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق المجلس على مشروع قانون بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية ويشترط مشروع القانون أن لا يكون تأسيس المنظمات الأهلية على أسس مذهبية أو طائفية أو لتحقيق أغراض تخالف أحكام الدستور أو التشريعات المعمول بها في المملكة أو النظام العام أو الآداب ، كما يشترط مشروع القانون أن يكون حل الجمعية بقرار من المحكمة ، ويحدد مشروع القانون أيضاً النظام الأساسي للمنظمات الأهلية وسن العضو المؤسس أو المنضم للعضوية بحيث لا يقل عن 18 سنة وأن لا يقل عن 21 سنة لعضوية مجلس الإدارة ، كما استحدث مشروع القانون تصنيفات جديدة للمنظمات الأهلية من أجل تطوير عملها ، ويحقق مشروع القانون أعلاه تنفيذ عدد من مرئيات حوار التوافق الوطني والرؤية المستقبلية لمملكة البحرين التي اعتمدت في
بنيانها الأساسي على دعم ومشاركة منظمات المجتمع المدني في إنجاز القرارات في إطار من الديمقراطية والحرية ، هذا وقد قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية المعمول بها .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على أن تكون مملكة البحرين مقراً رئيسياً لمشروع منظمة الطيران المدني الدولي للتعاون في مجال أمن الطيران المدني لمنطقة الشرق الأوسط ، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة وزير المواصلات بهذا الشأن ، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك .
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية خمسة مشروعات بقوانين بعد إعادة صياغاتها في ضوء الاقتراحات بقانون المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب ، وتضمينها مذكرة برأي الحكومة حيالها والمشروعات بقوانين هي : مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ، ومشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل البند رقم (1) من المادة رقم (10) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية ، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية والمعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب .
رابعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إعادة بناء مدرسة عمر بن الخطاب الواقعة في مجمع 203 بمحافظة المحرق.
خامساً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تطوير المناهج التعليمية لتكون متماشية مع متطلبات العصر أولاً بأول.