تواصل أسعار النفط الارتفاع مع مراهنة المستثمرين على أن السيولة المتاحة لدى البنوك المركزية ستدعم قريباً السوق التي تنتابها مخاوف من اندلاع حرب في الشرق الأوسط والقلقة بشأن إمدادات بحر الشمال؛ لكن يبدو أن موجة الصعود هذه تضخمها بشكل متزايد التكهنات التي تنطوي على مضاربة.

وارتفع النفط بنحو الثلث في ستة أسابيع في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على الوقود من الضعف الشديد. وتفترض أسعار النفط الحالية أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) سيطلق جولة جديدة من التيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد أو أن الحرب الكلامية بين «إسرائيل» وإيران ستؤدي إلى صراع أو أن مشكلات الإنتاج في بحر الشمال ستدوم لفترة طويلة. لكن لا يوجد بين تلك العوامل رهان آمن وإذا تلاشت فقد يتراجع سعر النفط بشكل حاد. وقال المحلل لدى كومرتس بنك الألماني في فرانكفورت، كارستن فريتش: «السوق تنفصل عن العوامل الأساسية. جانب كبير من القوة يستند إلى عوامل (...) مثل زيادة التحفيز الاقتصادي الأميركي (...) وهي غير مضمونة بالمرة».

وسجّل خام «برنت» 115 دولاراً للبرميل يوم الاثنين (13 أغسطس/ آب 2012) وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وأعلى بنسبة 30 في المئة عن مستواه في نهاية يونيو/ حزيران.

وكان النفط قد ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 147 دولاراً في منتصف 2008 قبيل أزمة الائتمان التي دفعت الأسعار للانخفاض إلى 36 دولاراً بعد ستة أشهر فقط. والأسعار حالياً أعلى بكثير من كلفة الإنتاج من معظم الحقول الجديدة في العالم والتي تترواح بين 50-80 دولاراً للبرميل وهو مستوى يعتقد أنه قاع طبيعي لأسعار الخام.

ومن بين العوامل الداعمة للأسعار المخاوف من انخفاض إنتاج بحر الشمال بسبب عمليات صيانة مزمعة ستؤدي إلى خفض الإنتاج في سبتمبر/ أيلول بنسبة 17 في المئة من حقول بريطانية ونرويجية. ويقول تجار إن السوق الفورية لنفط بحر الشمال قد تواجه شحاً لفترة قصيرة إذا فاق الطلب على بعض الخامات المعروض لكن من المرجّح اكتمال أعمال الصيانة بسرعة كبيرة واستئناف الإمدادات بعد ذلك. ودعم الخطاب العدائي بين إيران و»إسرائيل» السوق أيضاً.

وقد تكون التوترات في الشرق الأوسط داعماً للنفط من الناحية النفسية إلا أن تحركاً من جانب البنك المركزي الأميركي ربما يكون له تأثير بالغ على ميزان العرض والطلب. ومنذ أواخر العام 2008 اشترى البنك أوراقاً مالية طويل الأجل بقيمة 2.3 تريليون دولار في محاولة لتحفيز النمو وتنشيط الاقتصاد من خلال ضخ مليارات في أسواق الأصول بشكل غير مباشر وضخ سيولة ضخمة في أسواق النفط والسلع الأولية.

وخلال الجولة الأولى من التيسير الكمّي من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 إلى مارس/ آذار 2010 ارتفع سعر النفط لأكثر من مثليه وخلال الجولة الثانية بين نوفمبر 2010 ومارس 2011 ارتفع بمقدار الثلث.

ويقول بنك أوف أميركا ميريل لينش، إن تيسيراً نقدياً بما قيمته 600 مليار دولار في سبتمبر قد يقود إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأولية. وقال محللون في «ميريل لينش» في مذكرة: «على الأرجح سترتفع أسعار النفط 14 في المئة في حال إطلاق جولة ثالثة من التيسير الكمي». ولكن إعلان البنك عن جولة ثالثة من التيسير الكمّي ليس مؤكداً. وقال رئيس وحدة إدارة الأصول في «غولدمان ساكس»ن جيم أونيل في مذكرة يوم الإثنين، إنه لا يرى داعياً لتعجل مجلس الاحتياطي الاتحادي إطلاق جولة أخرى من التيسير الكمّي. وتابع «تحسنت الأوضاع المالية في الولايات المتحدة كثيراً. لا تحقق الولايات المتحدة نمواً مطرداً ولكن تبدو مبررات مزيد من التيسير الكمّي في الوقت الراهن مثار خلاف كبير».

وقال الاقتصادي لدى «باركليز كابيتال» في نيويورك، دين ماكي: «لا نرى سبباً مقنعاً لجولة ثالثة من التيسير الكمّي في سبتمبر». وفي غياب العوامل الثلاثة الداعمة للأسعار - بحر الشمال أو حرب في الشرق الأوسط أو تيسير كمّي - تبدو العوامل الأساسية للعرض والطلب ضعيفة. وتقول المؤسسات الثلاث الرئيسة التي تصدر توقعات خاصة بصناعة النفط ومن بينها وزارة الطاقة الأمريكية إن الإنتاج العالمي يفوق الطلب بفارق كبير حتى مع الحظر المفروض على النفط الإيراني؛ ما يعزز مخزون الخام ويتيح فائضاً هائلاً لمواجهة أي صدمة غير متوقعة في الإمدادات.

وقال العضو المنتدب لشركة بي في إم أويل أسوسيتس للسمسرة، ديفيد هفتون: «ترسم التوقعات صورة ضعيفة جداً لسوق النفط». وعلى رغم ذلك تزايدت شهية المستثمرين للنفط باطراد؛ إذ يرفع مضاربون صافي تعرضهم للعقود الآجلة للنفط والخيارات على جانبي الأطلسي. وتظهر بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية في الولايات المتحدة وبورصة إنتركونتننتال أن صافي المراكز الدائنة لبرنت والخام الأميركي نما على رغم تراجع المراكز المفتوحة على مدى ثلاثة أشهر وأحجام تداول ضعيفة.

وقال فريتش من كومرتس بنك إن هذا سيجعل الهبوط أكثر حدّة إذا حدث. وتابع «إذا لم يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي جولة جديدة من التيسير الكمي هذا الشهر من المرجّح أن تهبط سوق النفط. ثمة آمال عريضة لدرجة تنذر بمخاطر كبيرة».

«برنت» ينزل عن 114 دولاراً

سنغافورة - رويترز

تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» إلى أقل من 114 دولاراً أمس الأربعاء (15 أغسطس/ آب 2012)، بعد أن سجّلت أمس الأول الثلاثاء (14 أغسطس الجاري) أعلى تسوية لها في ثلاثة أشهر مع انحسار المخاوف من انقطاع الإمدادات. وأسعار النفط مدعومة هذا العام بالخوف من اندلاع صراع عسكري في الشرق الأوسط بسبب البرنامج النووي الإيراني؛ ما دفع خام «برنت» إلى الصعود إلى 128 دولاراً للبرميل في مارس/ آذار.

ونزل سعر خام «برنت» عشرة سنتات إلى 113.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0632 (بتوقيت غرينتش) بعد أن أغلق مرتفعاً 43 سنتاً في أعلى تسوية له منذ الثالث من مايو/ أيار.

وتراجع الخام الأميركي الخفيف ثلاثة سنتات إلى 93.40 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق مرتفعاً 70 سنتاً.

إلى ذلك، قال معهد البترول الأميركي يوم الثلثاء (14 أغسطس/ آب 2012) إن مخزون النفط الخام الأميركي ارتفع بشكل مفاجئ في الأسبوع الماضي في حين تباينت البيانات بشأن مخزون المنتجات المكررة.

وارتفع مخزون الخام الإجمالي 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس، مقارنة مع توقعات لمحللين بانخفاض قدره 1.7 مليون برميل. وتراجع مخزون البنزين مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل. وزاد مخزون نواتج التقطير 1.2 مليون برميل بعدما توقع محللون في مسح أجرته رويترز انخفاضاً بواقع 200 ألف برميل.

وجاءت الزيادة في مخزون الخام الأميركي على رغم زيادة معدّل تشغيل المصافي بواقع 0.4 نقطة مئوية إلى 92.6 في المئة من طاقتها.