قالت الحكومة الماليزية أمس (15 أغسطس/ آب 2012) إن الاقتصاد نما بمعدل 5.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني بفضل الطلب المحلي القوي.

ووفقاً للبنك المركزي الماليزي (نيجارا ماليزيا)، كان النمو أعلى من معدل النمو البالغ 4.3 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي. كما أنه أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي المسجل في الربع الأول من هذا العام وهو 4.9 في المئة. وبذلك يبلغ معدل نمو الاقتصاد الماليزي في النصف الأول من العام 5.1 في المئة.

قال بنك نيجارا ماليزيا إن النمو المزدهر في النفقات من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص عوض تباطؤ نمو الصادرات الناتج عن الضعف المستمر في الاقتصاد العالمي.

أضاف البنك أن «الاستقرار المالي لا يزال قوياً طيلة الربع الثاني من العام الجاري، معززاً برأس المال القوي للمؤسسات المالية وظروف السوق المالية التي لم تأت اعتباطاً».

وأوضح أن «أسواق المال استمرت في إظهار طاقة قوية على الصمود أمام الصدمات الخارجية والتقلب الناشئ عن تزايد المخاطر السيادية في منطقة اليورو». أعرب البنك عن تفاؤله من أن الطلب المحلي سيستمر في الإبقاء على النمو الاقتصادي للبلاد وسط استمرار الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي.