انضمت وزيرة المرأة التونسية سهام بادي إلى صفوف المنتقدين للفصل 28 المثير للجدل من الدستور في تونس بشأن حقوق المرأة.

وقالت الوزيرة، عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك في الائتلاف الحاكم، في تصريح لإذاعة موزاييك أمس الأربعاء (15 أغسطس/ آب 2012)، إن اقتراح الفصل 28 من الدستور لا يرتقي إلى توقعات التونسيين. وأثارت صيغة الفصل الذي اقترحته حركة النهضة الإسلامية، أكبر حزب في البلاد، داخل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي جدلاً واسعاً لدى أحزاب معارضة ومنظمات من المجتمع المدني.

وينص الفصل على مبدأ التكامل بين الجنسين داخل الأسرة عوض النص على مبدأ المساواة التامة، وهي صياغة يرى منتقدون أنها تغيب تعريف المرأة كذات مستقلة، ما يعد تراجعاً عما حققته المرأة من مكاسب في العقود الماضية. وقالت الوزيرة سهام بادي، في أول رد فعل لها بعد المسيرات المنتقدة للحكومة في احتفالات عيد المرأة مساء الإثنين الماضي، إن صياغة الفصول يجب أن تكتب بدقة صارمة حتى لا يترك أي مجال للالتفاف. وتقول حركة النهضة إن الأزمة مفتعلة وأن الدستور كوحدة كلية ينص في جوهره على المساواة بين الجنسين.