أفاد نحو 30 موظفاً سابقاً بنظام العقود المؤقتة في هيئة شئون الإعلام، بأن الهيئة أسقطتهم من قائمة الـ 84 موظفاً بعقود مؤقتة، والذين أعلن رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة عن انتهاء الهيئة من إجراءات تثبيتهم، مشيرين إلى أن الهيئة كانت قد استغنت عن خدماتهم في شهر مارس/ آذار 2011، بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها البلاد آنذاك، وذلك على الرغم من عدم توجيه أي اتهام لهم بالمشاركة في الأحداث.

وأشار الموظفون الذين يعملون في أقسام التلفزيون والإذاعة والشئون الفنية والإدارية والأخبار، إلى أنهم فوجئوا قبل أيام، بتصريح رئيس هيئة شئون الإعلام، بإنهاء ملف ذوي العقود المؤقتة في الوزارة، من دون أن يشملهم هذا القرار، على الرغم من أن سنوات عملهم في الوزارة تتراوح بين أربع وتسع سنوات.

«الهيئة» أنهت خدماتهم بعد أسابيع من بدء إجراءات تثبيتهم

موظفاً مؤقتاً يسقطون من قائمة مَن تم تثبيتهم في «الإعلام»

الوسط - أماني المسقطي

قال نحو 30 موظفاً سابقاً بنظام العقود المؤقتة في هيئة شئون الإعلام، إن الهيئة أسقطتهم من قائمة الـ 84 موظفاً بعقود مؤقتة، والذين أعلن رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة عن انتهاء الهيئة من إجراءات تثبيتهم، مشيرين إلى أن الهيئة كانت قد استغنت عن خدماتهم في شهر مارس/ آذار 2011، بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها البلاد آنذاك، وذلك على الرغم من عدم توجيه أي اتهام له بالمشاركة في الأحداث.

وأشار الموظفون الذين يعملون في أقسام التلفزيون والإذاعة والشئون الفنية والإدارية والأخبار، أنهم فوجئوا قبل أيام، بتصريح رئيس هيئة شئون الإعلام، بإنهاء ملف ذوي العقود المؤقتة في الوزارة، من دون أن يشملهم هذا القرار، على الرغم من أن سنوات عملهم في الوزارة تتراوح بين أربع وتسع سنوات.

وقالوا: «فوجئنا في شهر مارس من العام الماضي، باستدعائنا من قبل إدارة الشئون الإدارية في الوزارة، لإبلاغنا بصدور قرار بإنهاء عقودنا، تحت مبرر عدم وجود موازنة كافية لاستمرارنا في وظائفنا. على الرغم من أن الهيئة كانت قد بدأت في إتمام إجراءات تثبيتنا مع ديوان الخدمة المدنية في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وأتممنا شوطاً كبيراً في إجراءات التثبيت، إلا أننا فوجئناً لاحقاً بقرار فوري بإنهاء عقودنا». ونفوا خلال حديثهم لـ «الوسط» وجود أي علاقة بين قرار إنهاء عقودهم والأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، مشيرين إلى أن خطاب إنهاء العقد لا يتضمن أي مبرر في هذا الإطار، ناهيك عن عدم التحقيق معهم.

وأكدوا أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أبلغتهم حين تقدموا بشكوى إنهاء عقودهم، أن إنهاء عقودهم يأتي في إطار الفصل التعسفي من الوظيفة، لافتين إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن الوزارة تجاهلت قضيتهم حين أعادت المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة إلى أعمالهم.

وقالوا: «المشكلة أن الهيئة لم تتعامل معنا مثلما تعاملت مع الموظفين المفصولين بسبب الأحداث، كما لم تتعامل معنا مثلما تعاملت مع ذوي العقود المؤقتة الذين ثبتتهم في وظائفهم، على الرغم من أن سنوات خبرتهم لا تصل إلى سنوات خبرتنا من العمل في الهيئة».

وأضافوا: «الهيئة قامت بتوظيف أشخاص في أغلب مواقع عملنا، على الرغم من أن مبرر فصلنا من العمل، كان هو عدم وجود موازنة كافية».

وأكدوا أنهم حين حاولوا التقدم بشكوى لوزارة العمل، تم إبلاغهم بعدم قبول الشكوى بسبب عملهم في هيئة حكومية، في الوقت الذي لم يقبل ديوان الخدمة شكواهم بسبب عملهم بنظام العقود المؤقتة، وذلك على الرغم من أن معظمهم أنهوا إجراءات تثبيتهم في الهيئة قبل أن يتم إنهاء عقودهم.

وأشاروا إلى أن سحب بطاقات دخولهم إلى الهيئة، وعدم رد المسئولين في الهيئة على اتصالاتهم، حال دون مراجعة أي من المسئولين بشأن مشكلتهم.

وأكدوا أن أغلبهم جامعيين، وأن تخصصاتهم وخبراتهم، لا تتناسب والعمل في أي موقع آخر بخلاف هيئة شئون الإعلام.

وقال أحدهم: «خلال الأحداث التي شهدتها البلاد، كنا نعمل ساعات عمل إضافية، بل كان بعضنا ينام في الهيئة، وعلى الرغم من ذلك، لم يتم منحنا أي مستحقات مادية أو تعويض عن ساعات العمل الإضافية حين تم إنهاء عقودنا».

وأضاف: «حين تم تسليمي خطاب الفصل، لم يتم تقديم أي مبرر لي بشأن فصلي، وإنما قال لي المسئول في الشئون الإدارية بأن القرار جاء بناء على (أوامر عليا)».

وتابع: «بعد أن اعترضنا على إنهاء خدماتنا، كان رد الهيئة أنها ليست بحاجة لوظائفنا الحالية، باعتبار أن الوظائف في مجال الإعلام، في تطور دائم، إلا أننا فوجئنا بعدها بأشهر قليلة، بتوظيف آخرين في نفس وظائفنا».

وختم الموظفون المنهية عقودهم حديثهم بالتأكيد على حقهم في العودة إلى وظائفهم، مستندين في ذلك إلى ما أكد عليه جلالة الملك وتقرير لجنة تقصي الحقائق، بحق جميع المفصولين من أعمالهم خلال فترة الأحداث بالعودة إلى وظائفهم، وخصوصاً مع عدم توجيه أي اتهام إليهم من قبل الهيئة بالمشاركة في الأحداث، ناهيك عن تردي أوضاعهم المادية بعد مرور نحو عام ونصف من دون تمكنهم من الحصول على وظائف تتناسب وتخصصاتهم.