قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صباح أمس الإثنين (27 أغسطس/ آب 2012) إن «قمة عدم الانحياز في طهران يجب أن تنظر في تجديد الحركة وطرحها السياسي العالمي»، مؤكداً أن العالم اليوم غير العالم الذي شهد مؤتمر باندونغ في 1955.

ودعا الوزير إلى أن تتبنى حركة عدم الانحياز أهداف الألفية للتنمية وسبل تحقيقها للجميع، بدل إضاعة الوقت في خلافات سياسية لا يستفيد منها أحد.

وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع السفير الأميركي

المنامة - بنا

استعرض وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، لدى لقائه بمكتبه بالديوان العام لوزارة الخارجية، صباح أمس الاثنين (27 أغسطس/ آب 2012)، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين توماس كراجسكي، مسار العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، التي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً على مختلف الأصعدة, مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد السفير الأميركي حرص بلاده على استمرار تفعيل أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. هذا وقد تم خلال اللقاء أيضاً استعراض أهم التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

... ويدعو «عدم الانحياز» لعدم إضاعة الوقت في الخلافات السياسية

قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صباح اليوم الإثنين (27 أغسطس/آب 2012) إن «قمة عدم الانحياز في طهران يجب أن تنظر في تجديد الحركة وطرحها السياسي العالمي»، مؤكداً أن العالم اليوم غير العالم الذي شهد مؤتمر باندونغ في 1955.

ودعا الوزير إلى أن تتبنى حركة عدم الانحياز أهداف الألفية للتنمية وسبل تحقيقها للجميع، بدل إضاعة الوقت في خلافات سياسية لا يستفيد منها أحد.

وسيترأس وزير الخارجية ممثلاً لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفد البحرين المشارك في أعمال القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز التي تعقد في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة تكاتف الجهود الجماعية لدول حركة عدم الانحياز في إقامة عالم جديد يسوده الأمن والسلام وعلاقات حسن الجوار والابتعاد عن سياسات التدخل في الشئون الداخلية، وزعزعة الاستقرار في الدول الأخرى، لتتمكن الحركة من مواصلة دورها، وتحقيق أهدافها المنشودة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في دولها.