قالت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس، إن كتلة المستقلين الوطنية ستبادر بدورها بحمل ملف القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة خلال الدور المقبل، مشيرة إلى أن هاجس فراغ هذا التشريع سينتهي عما قريب لينضم لصالح الإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية على المستوى التشريعي والتنموي.
وأضافت «لم أطرح هذا الموضوع من قبل تحت قبة البرلمان، إلا أنه ومن خلال عضويتي بكتلة المستقلين الوطنية، سيكون هذا الموضوع من الموضوعات المطروحة ضمن أجندة الكتلة، وسيتم وضعه ضمن الأولويات والمشروعات المتفق عليها مع النواب الزملاء بالكتلة لطرحه خلال الدورتين المقبلتين لما له من أهمية».
ووعدت هجرس بإنهاء هذا الملف الذي يؤرق الكثيرين، مشيرة إلى أن «اهتمام قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بهذا الملف نابع من التطلعات المستقبلية لحفظ حقوق جميع النساء البحرينيات وصون كرامتهن»، مؤكدة أنه «لابد من صيانة حقوق المرأة وحفظ كرامتها وصونها في الشق الجعفري كما هو في الشق السني».
وفي هذا السياق، أشادت هجرس بمضمون المقابلة التي أدلت بها أخيراً قرينة عاهل البلاد، بشأن ضرورة إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة من أجل معالجته للكثير من القضايا.
العدد 3643 - الإثنين 27 أغسطس 2012م الموافق 09 شوال 1433هـ
مع احترامي
بس هذا القانون خاص بمذهب الجعفريه و معروف عن المذهب انه مو كل واحد يقدر يطلع فيه فتاوي أو تعديل إلا المشايخ وأنا ما أجوف ان في المجلس شيخ من الطائفه الجعفريه انه يقدر ايشرع في هذا الموضوع يعني كلامكم مأكول خيره أتكلم عن حل مشاكل الناس من اسكان و صحه و توظيف أحسن
شكراً
لن أجادل و أشكك في نية النائبة، و لكن أنا من الطائفة الشيعية، و أشكر النائبة في طرح هذا الموضوع.. إن كان الشيخ علي سلمان يطالب بالدولة المدنية فهذا الموضوع من أهم المواضيع في التشريع التي كان يجب أن تتطور و تقر بالأمس قبل اليوم حفظاً و صوناً لحقوق المرأة كما في أي مجتمع مدني! نحن مع الدولة المدنية و المطالبة في الدولة المدنية الحقة الكاملة من دون تجزأة مفهوم الدولة المدنية و تغيير معانيها، و هذه خطوة في الاتجاه الصحيح!
لا تعبون روحكم
لا تعبون نفسكم الي قبلكم حاولو. وفي الحوار .... بعد حاولو .نصيحه شوفو لكم غير هالموضوع مثلا حداق السمج او انقراض البلابيل او تسقيف البحرين عن الحر
ما هو مفهوم الوطن والدولة في ظل التخندق الطائفي والتمترس القبلي
هل نجرؤ على الكلام في ظل المذاهب والطوائف والأديان والتخلي عن مفهوم الأوطان ، ان قضية المرأة ومسألة حقوقها شأنها شأن سائر القضايا هي قضية وطنية ومن المهام الملقاة على عاتق المجلس التشريعي وليست من اختصاص طائفة بعينها فأن صار كذلك كل طائفة وقبيلة تتمترس خلف ادعاءآتها فأين مفهوم الوطن والدولة ، الديمقراطية هي مثل السلطة لا يمكن أن تأكل الطماطم وترفض الجزر والأسلام عقيدة وتشريع وليس دين ودولة والدين لله والوطن للجميع متى نفهم ونستوعب حركة التاريخ ونؤمن بالواقع المتغيّر لنلحق بركب الامم المتقدمة
شكرا
بارك الله في جهود إبتسام ......ؤكله أجوفه تتمشي ويا الأهالي في البرهامة والنعيم ومتواضعة وعمره ما ردت أحد
الكل يدري ان القانون شكلا مرفوض من قبل اتباع المذهب الجعفري..