قال عضو مجلس بلدي المحرق رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي: إن «مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى الذي طرحت مناقصته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مؤخراً، تنتابه شبهات فساد ومخالفات صريحة للقانون ترتكبها الوزارة».

وأضاف المرباطي أن «اعتراض أعضاء بالمجلس على المشروع يبدأ من المزايدة، حيث تلمسنا وجود شبهة فساد موجودة في طريقة التعامل مع المستثمرين الذين تقدموا للاستثمار في الحديقة. فبدءاً من طرح المزايدة في تاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2012 إلى ما تناولته الصحف مؤخراً وعلى لسان وزارة شئون البلديات والمستثمر البحريني الذي سيطور الحديقة، لاحظنا عند فتح العطاءات في قائمة الأسعار أن المستثمر البحريني جرى التحفظ عليه أو تعليقه بحسب ما هو صادر من مجلس المناقصات والمزايدات نظراً لتقدمه بملغ 24.5 مليون دينار، في حين أن المستثمر الخليجي والذي سيستثمر بملغ 5 ملايين دينار بحريني هو من كان يُعتقد أن المزايدة رست عليه، أو مستوفياً لشروط المزايدة. وهو واضح في القائمة حيث لم يكن هناك أي تعليق أو تحفظ عليه، وهذا وما أكدته الصحف المحلية من دون نفي من أي جهة رسمية».

وأوضح رئيس اللجنة المالية القانونية أن «الغريب هو كيف يتم إبعاد المستثمر الخليجي في حين أن المستثمر البحريني (المتحفظ عليه) تم قبوله وبإصرار من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني؟».

وإضافة إلى ذلك، ذكر المرباطي أن «مكونات المشروع مازالت غير واضحة، فالمشروع أعلنت عنه الوزارة بغير تفصيل واضح فيما يتعلق بالمباني التجارية وتوزيع الأرض كلياً، فنحن نتساءل عن مكونات هذه المباني التجارية وخصوصاً أن الأرض مخصصة في وثيقتها لحديقة عامة».

واستدرك رئيس اللجنة المالية والقانونية بأن «هناك اعتراض شديد من أهالي المحرق وفعالياتها فيما يتعلق باستثمار نحو نصف مساحة الأرض، مؤكدين أنه يجب أن تكون المساحة حديقة عامة بعيدة عن أوجه الاستثمار الذي فتح لغط كبير لدى الرأي العام انطلاقاً من المجلس البلدي السابق الذي حاول الاستثمار في الحديقة، وكانت هناك أمور حالت دون المضي قدماً، والمجلس البلدي في الدورة الحالية الذي لا يعارض الاستثمار لكن يجب أن يكون الأمور الاستثمار بالحد المعقول والواضح الذي يخرجنا عن التناقضات».

وزاد المرباطي على قوله مستعرضاً أوجه الفساد والمخالفات على حد تعبيره، بأن «مبلغ المناقصة انخفض إلى 18 مليوناً بعد أن كان 24.5 مليوناً بحسب ما أعلنت عنه الوزارة بعد إرساء المناقصة وتوقيع مذكرة التفاهم مع المستثمر، ومل نعلم بذلك إلا عبر الصحف المحلية بحجة وجود بعض التعديلات على مكونات المشروع، ما خلق لدينا في اللجنة المالية والقانونية فكرة بأن المشروع برمته قابل للتغيير في أي لحظة».

وأردف رئيس اللجنة المالية والقانونية مفصلاً: «الوزارة تعاملت مع بعض المشروعات بشكل متناقض، في الوقت الذي أصرت فيه على أن يتضمن عقد إحدى المشروعات على أرض تابعة لبلدية المحرق مبلغ 18 مليون دينار، الأمر الذي لاقى اعتراض المستثمر الذي كان يريد بناء مبنى تجاري على أرض مبنى البلدية حالياً نظراً لتفاوت مبالغ التنفيذ. وفي المقابل لم تتعامل الوزارة مع مستثمر حديقة المحرق الكبرى بنفس الآلية، حيث أكد الأخير في إحدى الصحف المحلية أن المبلغ سيتقلص من 24 مليون دينار ونصف المليون إلى 18 مليون دينار فقط، وهذا بالضرورة سيؤثر على ما تم الاتفاق عليه من مشروعات خدمية بداخل الحديقة من كل النواحي».

وتابع المرباطي: «السؤال المحفز هنا لماذا لم تعترض الوزارة أو تصر أولاً على أن يتضمن العقد مبلغ 24 مليون دينار ونصف المليون، وثانياً على تصريح المستثمر بأن المبلغ هبط إلى 18 مليون دينار. والسؤال الآخر هو أن العائد المتفق عليه للوزارة من المشروع يقدر بـ 100 ألف دينار سنوياً ولمدة 30 عاماً، وبواقع زيادة 2 في المئة كل 5 سنوات، ألم يؤثر انخفاض المبلغ على هذا العائد؟».

وواصل رئيس اللجنة المالية والقانونية معتقداً بأن «الإخفاق الأكبر الذي قد لم تنتبه إليه الوزارة، وهو كيف تقوم بإبرام اتفاقيات في أرض لا تعود لمكيتها، وهذا ما هو موثق في وثيقة الأرض، فإن كانت لا تدري أن ملكية الأرض تعود الآن لوزارة أخرى فهذه طامة، وإن كانت تدري فهي إشكالية قانونية كبيرة، فلا يحق لوزارة أن تستثمر في أملاك لا تندرج ضمن ملكيتها حتى وإن كانت الوثيقة خصص فيها أن الأرض لحديقة، فهل رجعت الوزارة للمالك الأصلي طالبةً منها استثمار جزء من الأرض؟ فما هو مبين في الوثيقة أن الأرض تعود ملكيتها لوزارة الإسكان فقط، مؤكدة فيها الوزارة أنها حديقة عامة. ونعتقد أن الاستثمار والتصرف بهذه الطريقة يعد مخالفة قانونية كبيرة وقعت فيها الوزارة».

وعلى أساس ما تقدم، أفاد المرباطي بأن «اللجنة المالية والقانونية ترى إرجاء هذا المشروع حتى تأتي موافقة المالك الأًصلي للأرض، وأيضاً لتوضح الوزارة عدم تضمين المبلغ في العقد. علماً بأنه يوجد رأي في المجلس ستتبناه اللجنة أيضاً يتضمن أن يحدد مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دينار كالتزام على المستثمر في حال تم التراجع عن المشروع، هذا إذا جرى الاتفاق أصلاً على حسم هذا الملف».

وخلص المرباطي قائلاً: «تثار الكثير من القضايا على صعيد الإعلام ضد وزارة شئون البلديات، وهي لا تستطيع الرد عليها، وهو ما يعطينا الحق كأعضاء بلديين في التساؤل على الصمت المطبق المتكررة إزاء ما يثار حول الكثير من الأمور والموثق بوثائق وأوراق رسمية».