طالب مفصولو وموقوفو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الذين أوقفوا بعد رفضهم الرجوع إلى غير وظائفهم، وزارة العمل وعلى رأسها الوزير جميل حميدان بإماطة اللثام عن نتائج تقارير اللجان المتكررة التي شكّلها الوزير لمتابعة قضيتهم، وخصوصا آخر لجنة برئاسة المستشار توفيق الرياش، وكذلك تطورات الاجتماع المدرج بين وكيل الوزارة صباح الدوسري مع رئيس مجلس إدارة «ألبا».

ودعا المفصولون، في بيان اصدره امس الاثنين (27 اغسطس/ اب 2012)، وزير العمل إلى أن يكشف للرأي العام البحريني والدولي ما يحِدث، قبل التصريح بتحويل هذه القضايا إلى المحاكم، مشيرين إلى أن بعضهم قبلوا مؤخرا بالتدوير المفروض عليهم إلا أنهم لم يرجعوا أيضا.

وقالوا بعد اعتصامهم في وزارة العمل، والذي تكرر عشرات المرات بواقع اعتصامين أسبوعيا، إن «موضوع رفع قضايا المفصولين إلى المحاكم الذي صرح به الوزير يجب أن يوضح وأن يعرف بالضبط من هم أصحاب هذه القضايا، مؤكدين أنهم لا يعتبرون في عداد «المفصولين» المعلقة قضاياهم، باعتبار أنهم وقعوا على التسويات مع الشركة قبل 6 أشهر، وقد ألزمت الشركة نفسها في هذه التسويات بإرجاعهم، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل المساعد محمد الأنصاري، كما أن بقية الموظفين المفصولين يرفضون التقاضي لأنه لن يحل المشكلة ولن يرجع لهم حقوقهم التي أقرها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة برئاسة محمود شريف بسيوني.

وأضاف الموقوفون «ان الاضطهاد الذي وقع عليهم هو أمر فوق التصور، وان التلاعب اللا إنساني الذي تقوم به إدارة ألبا وبعض الموتورين عبر المماطلة في إرجاعهم بعد 6 أشهر من توقيع التسويات، هو أمر فاق كل احتمال».

وقالوا «إن المجتمع الدولي يجب أن يعرف أن كثيرا من قضايا المفصولين لم تتم تسويتها، وقضيتنا هي أكثر القضايا إلحاحا، حيث يتضح فيها مدى الاستهداف والتقصد والتلاعب والمراوغة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الدولية».

من جهتهم، عبر المفصولون الذين وقعوا على تسويات الاستقالة بالإكراه عن استغرابهم لتصريح رئيس نقابة ألبا علي البنعلي.

وقالوا إنهم «لم يقدموا شكاواهم وتظلمهم من الإقالة المفروضة عليهم اليوم فقط، بل منذ بداية توثيق هذه التظلمات لدى وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال الذي أسندت إليه مهمة توثيق هذه الشكاوى من وزارة العمل نفسها، كما أن ارشيف منظمة العمل الدولية شاهد على ذلك، ولذلك فإن الاستمرار في تحريك ملفاتنا ليس وليد اللحظة، ولا بتوجيه أو تشجيع من أي طرف، وكان الأجدر بالبنعلي الوقوف إلى جانب العمال والعمل على إرجاع حقوقهم وعودتهم للعمل».

وانتهز الموقوفون هذه الفرصة لدعوة وزارة العمل، والاتحاد الحر، إلى تحييد قضية المفصولين والموقوفين، وعدم استخدامها في المناكفات التي تجري بينهم، بحسب تعبيرهم، فهي «قضية إنسانية وحقوقية في الدرجة الأولى، واستغلالها بهذا الشكل هو على حساب مصلحة مئات العوائل البحرينية التي مازالت دون معيل لما يقارب العام ونصف العام، وذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من الشرخ في الوحدة الوطنية، والانقسام داخل المجتمع البحريني».

وقال المعتصمون إنهم «يتطلعون إلى جهود منظمة العمل الدولية لإنهاء هذا الملف، خلال زيارتها في الشهر المقبل، وتحدوهم الثقة والأمل أن جهودهم الإنسانية والعمالية الكبيرة ستكلل بالنجاح، متقدمين لهم وللاتحاد الدولي للعمال، والى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجميع المنظمات الدولية التي لم تأل جهدا في الدفاع عن قضيتهم بالشكر والتقدير».