قالت 3 طالبات بحرينيات يدرسن الطب في جامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية، أنهن تلقين اتصالاً من عمادة الكلية تخبرهن بإمكانية عودتهن إلى مقاعدهن الدراسية واستكمال دراستهن في الجامعة، بقرار من إمارة المنطقة الشرقية، إلا أنه لم يسمح لهن بدخول السعودية من الجانب السعودي. وسبق أن تم منع الطالبات من السفر للسعودية على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة منذ أكثر من عام ونصف العام، و«خسرن» ثلاثة فصول دراسية إثر ذلك المنع.

وفي الوقت الذي ثمَّنّ فيه خلال حديثهن إلى «الوسط» تحركات رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح لحلحلة ملفهن، أشرن إلى أنه تم إخبارهن في الجانب السعودي بأنهن ممنوعات من دخول السعودية.

فيما ثمَّنّ جهود الصالح لحلحلة ملفهن

جامعة الدمام تخاطب طالبات الطب للعودة وسط استمرار منعهن من السفر

الوسط - زينب التاجر

قالت 3 طالبات بحرينيات يدرسن الطب في جامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية سبق أن منعن من السفر للسعودية على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة منذ أكثر من عام ونصف العام و«خسرن» ثلاثة فصول دراسية إثر ذلك المنع، بأنه لم يتبقَ على دراستهن سوى خمسة أيام فقط ومازلن ممنوعات من السفر، وفي الوقت الذي ثمنّ فيه خلال حديثهن إلى «الوسط» تحركات رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح لحلحلة ملفهن، أشرن إلى أنهن تلقين اتصالاً من عمادة الكلية تخبرهن بإمكانية عودتهن إلى مقاعدهن الدراسية واستكمال دراستهن في الجامعة وذلك بعد تلقي العمادة خطابا من إمارة المنطقة الشرقية يبين بأن لا مانع لديها من دخول الطالبات لاستكمال دراستهن الجامعية.

وأضفن بأنه من المزمع أن تبدأ الدراسة في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل أي بعد 5 أيام فقط، مستدركات بأنهن حاولن المرور من جسر الملك فهد يوم السبت الماضي، إلا أنه تم إخبارهن في الجانب السعودي بأنهن ممنوعات من دخول السعودية.

واستغربن استمرار منعهن من السفر لاستكمال دراستهن على الرغم من تسلمهن «حكم البراءة» خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي وذلك بعد أن تم إيقافهن عن الدراسة وإرجاعهن إلى البحرين في 21 مارس/ آذار 2011 بطلب من السلطات البحرينية، وفي وقت لاحق وجهت النيابة العسكرية لهن تهمة التجمهر، فيما برأتهن المحكمة من التهمة خلال شهر يونيو/ حزيران 2011.

وبين بأنهن طوال عام ونصف العام حاولن التواصل مع جميع الأطراف المعنية وذلك لرفع منع السفر عنهن كما ودشن حملة في شبكة التواصل الاجتماعي « تويتر» تعاطف معها الكثير من المغردين، وطالبوا فيها الجهات المعنية بحل المشكلة وضمان عودة الطالبات لاستكمال دراستهن والتي لم يتبقَ عليها سوى فصل دراسي واحد.

ولفتن إلى أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي وعدت الحكومة بالالتزام بتنفيذ توصياته أمام جلالة الملك خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا في الفقرة (1723) إلى «إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق (...)»، معلقات بأنهن يملكن حكم البراءة ولم يثبت أي شيء ضدهن على حد قولهن.

هذا وثمنّ دور الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي تتحرك لحل مشكلتهن، وبدورها أصدرت الجمعية بياناً ناشدت فيه السلطات المختصة في الجانبين البحريني والسعودي العمل على سرعة إنهاء الإجراءات المعلقة والتي تمنح دخول طالبات كلية الطب بحامعة الدمام وتحول دون إكمال دراستهن الجامعية.

وأكدت في بيانها بأنها تتابع قضية طالبات كلية الطب بجامعة الدمام اللاتي تم حرمانهن من مواصلة الدراسة في مارس 2011 وهن الآن معلقات بسبب الإجراءات التي تعيقهن عن مواصلة الدراسة وتخرجهن الذي بقى عليه فصل أخير فقط.

وأشارت الجمعية إلى أن «آخر المستجدات التي حدثت وبعد مناشدات كثيرة من قبل الطالبات والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المختصة، أن هناك ضمانات وضوءا أخضر من عمادة كلية الطب بجامعة الدمام، إذ تلقت العمادة خطاباً من إمارة المنطقة الشرقية بأنه لا يوجد مانع لديهم من دخول الطالبات واستكمال دراستهن الجامعية وكذلك لدى الطالبات خطاب تبرئة من التهم الموجهة لهن في المحاكم وكذلك خطاب النيابة العامة بعدم وجود أية قضايا عالقة عليهن، فما كان منهن سوى التوجه للدمام لاستكمال إجراءات التسجيل للفصل الأخير ولكنهن تفاجأن بتوقيفهن عند نقطة الدخول لأراضي المملكة العربية السعودية، إذ لايزال قرار منع دخولهن ساريا».